واشنطن:اكد تقرير اصدره اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي وجود دور للمجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) في الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المثير للجدل في 2009 عندما اعلن الاطباء ان امامه ثلاثة اشهر فقط على قيد الحياة.وفي تقرير بعنوان "عدالة مهانة" تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء، يستعيد اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي نقطة نقطة سير الاحداث التي ادت الى افراج السلطات الاسكتلندية عن المقرحي الذي لا يزال على قيد الحياة بعد 16 شهرا من اطلاق سراحه. وقد اثار الافراج عن المحكوم الوحيد في الاعتداء الذي استهدف رحلة شركة بانام الاميركية في 1988 (270 قتيلا بينهم 189 اميركيا) فوق قرية لوكربي الاسكتلندية الذي استقبل استقبال الابطال في ليبيا، غضبا شديدا في الولاياتالمتحدة الى حد ان مجلس الشيوخ اطلق لجنة تحقيق حول المسالة. وكتب اعضاء مجلس الشيوخ "ان الادلة تثبت ان الحكومة البريطانية (...) كانت منهمكة بمستقبل عقد نفطي بقيمة 900 مليون دولار بين بي بي وطرابلس"، واوضحوا ان هذا العقد هو "الاهم في تاريخ المجموعة". واوضحوا ايضا كيف سحب اسم المقرحي من اتفاق نقل السجناء الذي حدد شروط الافراج او نقل المعتقلين الاجانب الى بريطانيا، الى ان "تستدرج الضغوط التي مارستها ليبيا وبي بي الحكومة البريطانية الى ادراجه في الاتفاق". وتابعوا "في ايار/مايو 2007، وقعت بي بي في الشهر نفسه عقدا مع ليبيا، ووقعت السلطات البريطانية مع طرابلس بروتوكولا ينص على اتفاق حول نقل المعتقلين في الاشهر الاثني عشر". وفي تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر التاليين، مارست المجموعة النفطية "ضغوطا على ثلاث مراحل على وزير العدل البريطاني في تلك الفترة جاك سترو لتسريع المفاوضات". وفي هذه المرحلة، يقول التقرير، كان اعضاء في اجهزة الاستخبارات البريطانية (ام آي6) متورطين. واخيرا، استسلمت بريطانيا، وفي كانون الاول/ديسمبر 2007، ادرجت اسم المقرحي في لائحتها للسجناء الممكن نقلهم. وعلى خط مواز، مررت سلسلة من الاتفاقيات التجارية والتسلح مع ليبيا. وكان المطلوب انذاك اقناع الاسكتلنديين الذين كانوا متحفظين في بداية الامر، بترك المقرحي يغادر. لكن الضغوط التي مارستها، بحسب التقرير، السلطات البريطانية وقطر حيث توجد لاسكتلندا "مصالح مالية مهمة جدا في القطاعين العام والخاص"، تغلبت. واضاف التقرير "ان كل المسؤولين الاسكتلنديين تقريبا رفضوا الرد على اسئلة المحققين (...) لكننا استخلصنا ان عددا من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمالية لعبت دورا". وانتهى الاسكتلنديون بان قرروا الافراج عن المقرحي لاسباب انسانية متجاوزين اتفاق نقل السجناء وامكانية النقل. والباقي معروف لكن التقرير يقدم تفاصيل كثيرة حول الطريقة التي تم فيها تمرير تشخيص حالة المقرحي الذي قيل انه لم يعد امامه في هذه الحياة سوى ثلاثة اشهر، ضد راي الخبراء بهدف اخفاء الافراج عنه تحت تغطية اسباب طبية.
