رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، بفرنسا، الطلب الذي تقدمت به السلطات المختصة لطرد الجزائري كمال دايبي المتهم بالانتماء إلى إحدى الشبكات التي كانت تحضر لارتكاب أعمال إرهابية. نفى مصدر حقوقي فرنسي أن يكون المعني رحل إلى الجزائر، رفقة المطرود رابح قادري، مثلما تناقلته بعض وسائل الإعلام. وقالت المحامية ''كارين. ل''، النشطة في مجال حقوق الإنسان بفرنسا والمختصة أكثر في قضايا الترحيل، أمس، في اتصال ب''الخبر'' أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبنت قرارا برفض الترحيل بناء على عريضة استعجالية أودعها محاموه، إثر تقدم السلطات الفرنسية بطلب الترحيل إلى الجزائر. وأكدت المتحدثة أن كمال دايبي لا يزال مقيما في فرنسا ولم يرحل إلى الجزائر، مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام التي قالت إن المعني كان من بين ثلاثة من الجزائريين رحلوا من فرنسا إلى الجزائر يوم الثلاثاء المنصرم على متن باخرة ''ميديتيراني''، فيما شددت بأنه: ''من تم ترحيله هو رابح قادري'' ووصل إلى الجزائر على الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء، وتم تسليمه إلى السلطات الأمنية الجزائرية، حسب تأكيد الشرطة الفرنسية. ونفت الحقوقية أن تكون لكمال دايبي أي علاقة بالمجموعة المتهمة بالتحضير لاعتداء ضد السفارة الأمريكيةبفرنسا سنة 2001، مثلما أشيع عنه. كما أكدت المتحدثة أن السلطات الجزائرية المختصة ''لم تزودنا بأي معلومات بشأن رابح قادري بعد استلامه''. وقالت بأن عائلته أودعت شكوى لدى القضاء في هذا الشأن. وقد قبع رابح قادري، الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية، بالسجن لمدة ست سنوات، وقد وجه له القضاء البريطاني تهمة التخطيط لهجوم إرهابي في مترو الأنفاق في لندن، حيث تم توقيفه. كما احتملت ذات السلطة أن يكون عنصرا أساسيا في شبكات أوروبية تعنى بإرسال ناشطين إلى أفغانستان والشيشان. وقد رحل المعني إلى فرنسا بطلب منها، قبل إعادة ترحيله إلى الجزائر، يوم الثلاثاء المنصرم.