عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز الأردن يطلب من حملة بطاقات الجسور الحصول على جوازات سفر فلسطينية بدأ الأردن في تطبيق تعليمات جديدة تتعلق بأبناء الأردنيين والأردنيات من أصل فلسطيني، بمن في ذلك زوجات الأردنيين من أصل غير فلسطيني، تقضي بالطلب من ذويهم الحصول على هويات فلسطينية لأبنائهم، مع احتفاظهم بجوازات السفر الأردنية. وبموجب هذه التعليمات تتم إحالة كل من يتقدم بطلب حصول على جواز سفر اردني، أو طلب تجديد جوازه الأردني، إلى دائرة المتابعة والتفتيش التابعة للأمن العام الأردني، للكشف عما إذا كان صاحب الطلب أو والده أو والدته أو ابنائه من حملة بطاقات الجسور الصفراء أو الخضراء. ويتم في الدائرة الطلب من صاحب المعاملة التوقيع على تعهد يقضي بأن يقوم باستخراج هوية فلسطينية وجواز سفر فلسطيني لأبنائه الذين تقل اعمارهم عن 16 عاما، تحت طائلة منع اصدار جوازات سفر اردنية لهم في المستقبل. ويتم ابلاغ المعنيين بأن الهدف من هذا الإجراء هو تكثير أعداد الفلسطينيين في الأردن، دون سحب جوازات السفر الأردنية، أو الأرقام الوطنية الأردنية منهم. وتشمل هذه الإجراءات أبناء الأردنيين المتزوجين من اردنيات من أصل فلسطيني ممن يحملن بطاقات جسور. وينص التعهد الذي يتم التوقيع عليه على السفر إلى الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية) خلال ستة أشهر من تاريخه، والحصول على هويات فلسطينية للأبناء المشار إليهم. وتقدم ايضاحات للمراجعين مفادها أن من لا يحصل على الهوية وجواز السفر الفلسطيني قبل اتمامه السنة السادسة عشرة من عمره، يفقد الحق في الحصول على الجنسيتين الفلسطينية والأردنية معا، ذلك أنه يفقد الحق في الحصول على الجنسية الأردنية، فلا يحصل على جواز سفر اردني يتمكن من السفر بواسطته إلى الأراضي الفلسطينية للحصول على جواز سفر فلسطيني. ويصبح في هذه الحالة مضطرا لأن يتقدم بطلب حصول على تصريح "لم شمل" اسرائيلي. ويختصر موظفو دائرة المتابعة والتفتيش شرح الموقف للمراجعين بالقول "لا جواز سفر اردني ولا اقامة في الأردن لمن لا يحمل الجنسية الفلسطينية". المواطنون الأردنيون من أصل فلسطيني متخوفون من تبعات هذا الإجراء، الذي أحدث ارباكا كبيرا في صفوفهم، خشية أن يكون مقدمة لإجراءات أخرى غير معروفة منها التحضير لسحب الجنسية الأردنية من جميع الأردنيين من أصل فلسطيني، خاصة من حملة بطاقات الجسور الصفراء، ذلك أن حملة بطاقات الجسور الخضراء هم فلسطينيون يحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة. غير أن مراقبين يبدون أن الإقدام على هذا الإجراء جاء جراء شعور الأردن باقتراب التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وفقا للوعود الأميركية التي تتحدث عن حل نهائي، أو على الأقل اتفاق مبادئ، أو اتفاق إطار حل قبل نهاية العام الحالي. وعلى ذلك، فإن هذا الإجراء ربما يكون يحضر لأحد امرين، أو كلاهما معا: الأول: سحب الجنسية الأردنية من الأردنيين من أصل فلسطيني. الثاني: مطالبة الأردن بتعويضات دولة مقابل ضيافته للاجئين الفلسطينيين عن سنوات اللجوء. وسبق للعاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال أن صرح أكثر من مرة أنه لدى قيام دولة فلسطينية، فإنه سيتم تخيير الأردنيين من أصل فلسطيني بين الإحتفاظ بالجنسية الأردنية، أو استعادة جنسيتهم الفلسطينية. ويحمل أكثر من 200 ألف اردني من أصل فلسطيني بطاقات جسور صفراء، فيما يحمل جميع أهالي الضفة الغربية، أو يحق لهم الحصول على بطاقات جسور خضراء، وعددهم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة. ويلفت مراقبون إلى أن هذا الإجراء يتماثل من حيث الشكل مع إجراء اسرائيلي اتخذ سنة 2004، وتم التراجع عنه بطلب اردني. ففي مطلع سنة 2004 أعلنت اسرائيل أنها ستبدأ اعتبارا من مطلع آذار/مارس من ذات السنة بتطبيق اجراءات تقضي بمنع سفر سكان الضفة الغربية للأردن بواسطة جواز السفر الأردني، أو بواسطة تصاريح خاصة، كما كان معمولا به قبل ذلك. وأن من يريد السفر من سكان الضفة الغربية للأردن أن يستخدم جواز سفر فلسطيني..الأمر الذي يحرم حملة البطاقات الصفراء من الأردنيين من أصل فلسطيني من جوازات سفرهم الأردنية، كما أوضح في حينه عطا خيري، السفير الفلسطيني في عمان، حيث أنه لا يجوز الجمع بين جنسيتين عربيتين بحسب قوانين جامعة الدول العربية. ويسحب الأردن فعلا الجنسية الأردنية من أي مواطن اردني يحصل على جواز سفر فلسطيني، أو يقيم في الضفة الغربية، أو يحصل على وظيفة في السلطة الفلسطينية. وأوضح جميل الطريفي، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني في حينه أن هذا الإجراء من شأنه أن يحرم 186 ألف فلسطيني من جوازات سفرهم الأردنية، ممن ينتشرون في الاردن وفلسطين ودول الخليج العربي وغيرها. وأضاف الطريفي أن "نسبة كبيرة من هؤلاء لن يختاروا العودة الى الضفة الغربية اذا اجبروا على الإختيار، وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه اسرائيل، أي تفريغ الأراضي الفلسطينية من اصحابها". وأضاف "الاسرائيليون بدأوا بشكل مفاجيء يمتنعون عن منح تصاريح السفر للمغادرين من الضفة الغربية ويطالبونهم بالحصول على جواز سفر فلسطيني"..غير أنه أكد في الوقت نفسه "لا توجد أزمة بين الأردن وفلسطين" على خلفية الإجراءات الإسرائيلية الجديدة. وأكد سمير حباشنة وزير الداخلية الأردني (في حينه) للوزير الفلسطيني الذي التقاه في عمان لبحث هذه المسألة أنه "لا يوجد أي تغيير على السياسة الأردنية تجاه المواطن الذي يحمل البطاقة الصفراء ويتمتع بالجنسية الأردنية عند زيارته أو قدومه من الضفة الغربية عبر الجسور، وأن مواطنته (الأردنية) مستقرة". وكان الأردن بدأ بالتشدد في سحب الجنسية الأردنية من حملة بطاقات الجسور الصفراء، خاصة في عهد حباشنة كوزير للداخلية الأردنية. ومنذ ذلك الوقت يتم شهريا سحب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنسية من اردنيين من أصل فلسطيني. وتكشف مصادر موثوقة في وزارة الداخلية الأردنية عن أن الوزير حباشنة تراجع في اللحظة الأخيرة عن توقيع قرار، بعد طباعته، يقضي بسحب جوازات السفر الأردنية من جميع حملة بطاقات الجسور الصفراء مرة واحدة، لصالح السحب التدريجي. وتراجعت اسرائيل يومها عن اجرائها بعد تدخل اردني لديها.
