تورس : السلطات الجزائرية تساهم في زيادة البطالة!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلطات الجزائرية تساهم في زيادة البطالة!

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 29 - 12 - 2010

شرعت السلطات الجزائرية منذ أسابيع قليلة في إزالة الأسواق غير الشرعية في البلاد، وينتظر أن تستغرق عملية الإزالة أشهراً عديدة، بالنظر إلى حذر السلطات في معالجتها حتى لا تثير توترات اجتماعية جديدة.
وتشير صحيفة "الاتحاد" أن السلطات الجزائرية تُدرك أنها أمام معضلة اجتماعية حقيقية "فعدد الأسواق الفوضوية ليس هيِّنا ويبلغ تحديداً 765 سوقاً عشوائية على المستوى الوطني، بحسب تصريح وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أمام البرلمان مؤخراً"
وكشف الوزير الجزائري أيضاً أن هذه الأسواق تستوعب نحو 70 ألف تاجر غير شرعي، بينما تشير تقديراتٌ مستقلة إلى أن العدد يتجاوز مئة ألف تاجر.
ويصف البعض الخطوة الحكومية الجديدة ب"غير المسؤولة"، ويؤكد أن السلطات تريد تجميل أسواق البلاد على حساب أولئك الناس البسطاء الذي وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل في بلاد تسجل فيه البطالة أرقاما قياسية.
وكان بعض "التجار الصغار" وجدوا في الأسواق الفوضوية حلا جيدا من خلال العمل ب'التجارة الموازية'، حيث نصبوا طاولات متباينة الأحجام لبيع سلع مختلفة، ومنها السجائر وما تيسَّر من الخضراوات والفواكه والأدوات المنزلية والخردوات والستائر والملابس النسوية وعلب المكياج وملابس الأطفال والهواتف المحمولة القديمة وسلع شبابية كثيرة.
وتتميز هذه السلع في أغلبها بأنها خفيفة الوزن والمحمل، فالتاجر يجلبها معه صباحاً وينصِّب طاولته طوال اليوم، ثم يحمل سلعته، أو ما تبقى منها ليعود بها إلى بيته كل مساء. كما أن خفة هذه السلع تمكِّن التاجر من حملها بسهولة إذا داهمت الشرطة المكان وطلبت من التجار إخلاءه.
ويقول الخبير الاقتصادي فهد محمد إن ظاهرة "السوق الموازية" بدأت بالظهور في الثمانينيات مع بداية ظهور البطالة وندرة فرص العمل بالجزائر، ثم تفاقمت في التسعينيات والألفية الجديدة بتفاقم البطالة، وفضلت السلطات التعامل معها باللين بسبب عدم قدرتها على توفير البدائل لكل البطالين.
ويضيف "بمرور الوقت تحوَّل الأمر إلى 'مكسب' للتجار الفوضويين، فزاد عددُهم حتى بلغ ال70 ألفا وأنشأوا الكثير من الأسواق الفوضوية لتصريف سلعهم والتي لم تكن موجودة من قبل، وهذا قرب الأسواق النظامية والتجمعات السكنية الكبرى وغيرها، حتى أن سوق 'سينيسطال' للملابس النسوية والمكياج، والذي أنشأه التجار الفوضويون بالرغاية، 30 كلم شرق الجزائر، أصبح يحظى بشهرة واسعة وتزوره يومياً آلافُ النساء من المناطق المجاورة للبلدية".
ويقول رابح مسعودي (تاجر ملابس) ل"الاتحاد": "نعرف أن هؤلاء يعانون البطالة وظروفهم الاجتماعية صعبة، ولكنهم استقطبوا معظم زبائننا لأن أسعارَهم أرخص، فهم لا يدفعون الضرائب ولا أسعار الكراء مثلنا، ولذلك لا نستطيع منافستهم، ونحن كتجار نظاميين لا نطالب بدفع هؤلاء إلى براثن البطالة ومن ثمة الإجرام واللصوصية، بل فقط بتسوية وضعيتهم حتى يصبح الجميع على قدم المساواة وتكون المنافسة التجارية متكافئة".
ويرى مراقبون أن المشكلة تكمن في أن السلطات الجزائرية قررت إزالة هذه الأسواق وأسواق أخرى دون أن تجهز البديل بعد، وهو ما خلف تذمراً واحتقاناً واسعاً لدى التجار العشوائيين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها بين أنياب البطالة.
ويقول أحمد مخلوفي، عضو بمجلس بلدية الرغاية "احتج التجار الفوضويون بعد إزالة سوقين لهم مؤخراً، لكننا وعدناهم بأن نوفر لهم البديل بعد الإعلان عن مناقصة لانجاز سوقين قريباً".
ويعتبر مخلوفي أن التجارة الفوضوية "شوهت وجه المدينة والطرق والأرصفة التي احتلها أكثر من 750 تاجراً فوضوياً بسلعهم، ولذلك كان لابد من إزالة السوقين الفوضويتين والتحضير لإنجاز سوقين نظاميتين في الأشهر القادمة لاستيعاب كل هؤلاء التجار".
ولم يُخفِ بعض التجار النظاميين في سوق "ساحة الشهداء" بالجزائر العاصمة ارتياحَهم لإزالة السوق الفوضوية التي كانت تحيط بهم من كل جانب، وتحجب الزبائن عنهم تماماً.
ويقول السعيد الونَّاس (تاجر أدوات منزلية): "كان عشرات الشبان يحيطون بالمكان ويحوِّلون كل الزبائن إليهم دون أن يدفعوا دينارا واحدا لخزينة الدولة عكسنا نحن، الوضعية الآن أكثر هدوءاً ونظافة أيضاً، فلا تنسوا أن بقايا السلع والنفايات كانت تملأ المكان كل مساء".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.