بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده عندما خرج الشعب الليبي رافعا علم البلاد ما قبل "الثورة"، رفع القذافي الأب في وجوه أبناء شعبه كتابا يتضمن أحكام العقوبات، مُقرّا من عهد ما قبل "الثورة" أيضا، ليعلن لهم أمام العالم من خلال قراءته لبعض موادها إدانته لهم جميعا والحكم عليهم بالإعدام المحتم بنص القانون. ولكن ما غفل عنه، هو أن المواد القانونية التي ذكرها كانت تشمله هو ذاته قبل الانقلاب على السلطة، والإشكال الذي حصل هو وجود القانون وغياب قوة السلطة المنفذة له زمن انقلابه، فلو كانت ثمة سلطة قوية ألقت عليه القبض بعد انقلابه لحاكمته وفقا بحسب ما ذكر للمادة 196 المتعلقة بالاعتداء على الدستوروالتي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أوبغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير الدستور أوشكل الحكم.) والمادة 201 المتعلقة باستعمال القوة ضد سلطات الدولة. والتي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من دبر أواشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع ما دامت لغرض الاستعمال) إلا أن ضعف السلطة الحامية للدستور والقوانين، واحتماء القذافي بالشعب باعتباره أعلا من أي سلطة تنفيذية ورفعه شعارات الثورة الشعبية....وفّر له حصنا أمن فيه على حياته لمدة 42 سنة كاملة بعيدا عن سلطة القانون الذي استظهر به وهو يعلم أنه أول المدانين بمقتضاه. هذا الشعب الذي حماه سابقا تغيرت أجياله، ويطالب الآن بقيادة شبابه القبض على الفارين من العدالة بسبب مخالفتهم لقانون العقوبات المتعلق بالجنايات والجنح ضد شخصية الدولة. وما دام يعتبر نفسه رجل مؤسسات فعليه الاستسلام لسلطة الشعب. وما دام يعتبر نفسه رجل قانون فعليه القبول بما ذكره من نصوص قانونية تنفذ فيه بحكم رجعي. لا أدري كيف استطاع بن علي أن يفهم الشعب ويهرب؟! ولكن فهمت كيف أن مبارك تخلى عن حصونه القانونية التي تثبّت الحكم له ولذريته من بعده ليجد مساحة للفرار. ولعل القذافي قد ضيق على نفسه الخناق وألزم خصومه بعدم توفير ملاذ آمن لرحيله ليؤاخذ بجريرة ما فعل سابقا وقف المواد 196 و201 المذكورين آنفا. والمواد القانونية الأخرى التي لم يشيروا له عليها في الكتاب الذي قرأ منه، ومنها المادة 170 المتعلقة بالمساس بأراضي الدولة وتسهيلا لحرب ضدها والتي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أومواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية......) والمادة 197 المتعلقة باستعمال المفرقعات. والتي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.) وسجل هذا الإنسان في هذا الموضوع غير مخفي عن أحد. أما تهديداته ووعيده في نفس الخطاب. ففيه دليل على أنه يصل بعدُ إلى المادة 202 الخاص بأفعال التخريب والنهب والتقتيل حيث تتوجه إليه شخصيا بالقول (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة. ) ولم يعد خافيا على أحد في العالم أن الطرف الوحيد الذي تحدث عن الحرب الأهلية هو القذافي نفسه، على غير الخطاب الذي أجمعت عليه كل الفصائل السياسية والقبائل الموجود في كامل البلاد وهذا ما يجعله مهددا بأن تطبق عليه المادة 203 المتعلقة بالحرب الأهلية، حيث تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايتهإ ثارة حرب أهلية في البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.) لا ندري فلعله يقول في لحظة ما ليتني سكتت أو ليتني كنت أفهم كما فهم جاري بالجنب الغربي أو أعي كما وعى جاري بالجنب الشرقي، بل ليتني أفهم وأعي ما أقوله وأتلفظ به، فضلا عما يقوله غيري . تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
