هل يحق للاتحاد العام التونسي للشغل أن يُطالب بحصة تمثل العمّال داخل المجلس التأسيسي الذي سينتخب يوم 24 جويلية القادم؟ هذا السؤال يطرح الآن داخل العديد من الأوساط بعد أن احتفظت كتلة الاتحاد العام التونسي للشغل بصوتها ضد مرسوم القانون الانتخابي الذي صادقت عليه مؤخرا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. فالاتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل منذ انطلاق الثورة حاميا لها وفاتحا مقراته في سيدي بوزيد والقصرين لأنصارها يرى من حقه أن يتمّ تخصيص حصة له باسم العمال داخل المجلس التأسيسي الذي ستكون مهمته صياغة الدستور الجديد للجمهورية الجديدة. وتأتي مشروعية مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل انطلاقا من كون الاتحاد منظمة نقابية وليس حزبا سياسيا يمكنه تقديم قائمات انتخابية تحت لون سياسي كما أنه يصعب جدا بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل التحالف مع طرف سياسي بشكل علني وواضح. ثم إنه لا يمكن لأي مراقب أن ينكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يملك ثقلا كبيرا داخل المجتمع التونسي أكثر من كل الاحزاب السياسية القائمة الان وهو دور مكّنه من لعب الدور الأهم والدور الاخطر في كل مراحل الثورة التونسية. مستقلون وتؤكد مصادرنا الآن أنه أمام رفض مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل بتمكينه من حصة لتمثيل العمال داخل المجلس التأسيسي فإن الطريق سيكون مفتوحا أمام النقابيين لتشكيل قائمات انتخابية مستقلة في كل الدوائر الانتخابية وهو ما سيؤثر بشكل ملفت على الخارطة الانتخابية التي ستتشكل. فغير خاف الآن على أحد الاشعاع الذي يملكه الاتحاد العام التونسي للشغل ومصداقية نضاله الوطني والاجتماعي الطويل... كما لا يخفى أيضا القدرات التنظيمية الهائلة التي يملكها الاتحاد العام التونسي للشغل والهياكل النقابية جهويا وقطاعيا والامكانات الكبيرة للتعبئة التي تتمتع بها الهياكل القاعدية. ان كل هذه العوامل بامكانها مساعدة القائمات المستقلة للنقابيين على الحصول على مقاعد داخل المجلس التأسيسي وضمان تمثيلية العمال داخل المجلس الذي ستناط بعهدته صياغة الدستور الجديد للجمهورية... هذا بالاضافة الى المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها النقابيون داخل جهاتهم وفي دوائرهم الانتخابية مما يؤكّد أن الأحزاب السياسية ستكون أمام مارد القائمات الانتخابية المستقلة وقد أثبتت تجارب انتخابية كثيرة قدرة المستقلين على كسب الاصوات والفوز بالمواقع الانتخابية على حساب الاحزاب السياسية. هل ينجح النقابيون «المستقلون» في الفوز بمقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي بعد أن رفضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منح الاتحاد العام التونسي حصة باسم العمال؟
