خاصّ- جريدة الفجر لطفي حيدوري جامعيون وكتاب تونسيون تسعى الخطة لتجنيدهم 690 ألف دينار حجم تمويل المشروع
تكشف الوثيقة التي حصلت عليها الفجر، تفاصيل ورقة العمل التي أنجزتها ثلاث منظمات تونسية تحت شعار "لنحافظ على الاستثناء في أوّل انتخابات ديمقراطية". وتتبنّى هذه المنظمات بشكل صريح العمل على خلق رأي عام رافض لوجود الإسلاميين في المجلس التأسيسيّ الذي سيتم انتخابه يوم 24 جويلية المقبل. ولئن كان هناك تعميم في الحديث عن الإسلاميين في الوثيقة فإنّه يُفهم من خلال إحالتها على بعض الوقائع التي تعود لسنة 1986 والتصريحات، أنّ الأمر يتعلّق أساسا بحركة النهضة. وجدير بالملاحظة أنّ الخطة لم تتحدث عن دعم طرف سياسيّ في الساحة مقتصرة على التصدّي لحركة النهضة. في هذا الجزء الأوّل من تفاصيل الخطة التي حصلت عليها الفجر من مصادر جديرة بالثقة ننشر بعض المعطيات التي تضمنتها، على أن يتضمن الجزء الثاني كشفا عن القائمين على المشروع وخلفياتهم. ونحن ننوّه إلى أنّه لئن كنّا نؤمن بأنّ لكل شخص أو منظمة الحق في التعبير عن آرائه والدعوة إليها، فإنّ خطورة ما ورد في ورقة العمل أو طلب الدعم تتعلق بمسألتين هما استخدام المال والدعم الأجنبيّ في التنافس الفكري والسياسي. وفي هذا السياق نتساءل ألا تكون مثل هذه الخطط هي الأدعى لطرح ميثاق لأخلاقيات العمل السياسي، بعيدا عمّا يُطرح في هيئة حماية أهداف الثورة من عهد جمهوري ؟ وأيّ دور للرقابة المالية والقانونية على الهيئات التي تعمل ضمن نظام الجمعيات ثم تتخذ أهدافا تتعلق بالتنافس على السلطة ؟ شرح الأسباب يقدّم أصحاب الوثيقة معاينة للواقع التونسي الحالي يزعمون فيها أنّ أغلب النساء غير واعيات بحقوقهنّ أو بمخاطر فقدانها، يضاف إلى ذلك شباب متعلم وعاطل عن العمل ويجهل مستقبله، وهو بالتالي قابل بسهولة لاحتوائه من قبل الحركات الإسلامية والاقتناع بخطابهم البسيط. وحسب ديباجة الوثيقة فإنّه منذ 14 جانفي 2011 ازداد نفوذ التيارات الإسلامية وعدوانيتها، على حدّ تعبيرها. ولذلك تهدف الحملة إلى تعزيز وعي النساء ب"الاستثناء التونسي" في مجال الحقوق. وتوجيه الشباب للتصويت لفائدة مشروع مجتمع ديمقراطي، وأن يحدّوا من جاذبية "المتطرفين". وسيعمل المشروع على إقناع الشباب والنساء بالمشاركة في الاقتراع وأن لا يقعوا تحت تأثير أيّ كان. خطة الحملة تشتمل خطة المشروع على حملة إعلامية عبر بثّ 20 ومضة مصوّرة وإذاعية ومعلقات إشهارية في ألفي نقطة من الفضاءات العامة، إضافة إلى حملة مباشرة عبر ندوات تتوجه إلى فئة الشباب في جميع مناطق البلاد. وتقترح الوثيقة أسماء جامعيين وكتاب وفنانين تونسيين للإشراف على الندوات. وسيتم كذلك عرض أفلام وثائقية فرنسية ترجمت إلى اللهجة التونسية حول وضعية المرأة في الدول العربية ومناقشتها. وحسب ما ورد في نصّ الخطة فإنّ التحرك على جبهة الانترنت قد انطلق بإنشاء المواقع. وسيتم إطلاق حملة إلكترونية بإعادة بث الومضات المصوّرة على موقع تويتر. ويتضمن نصّ الوثيقة نماذج من الومضات الإعلانية المقترحة، واحدة منها تكون فيها المتحدثة امرأة في الخمسين من عمرها بالخطاب التالي "لي ابنتان الأولى عمرها 18 سنة والثانية تبلغ 22 عاما. الكبرى ترتدي الخمار أمّا الثانية فلا. استمعوا إليّ جيّدا، لقد مضى 22 عاما تم فيها إرغام ابنتي على نزع الخمار، هل تريدون أن أصوّت لإجبار الصغرى على ارتدائه. ألهذا قمنا بالثورة ؟ لا، لقد قمنا بالثورة حتى لا تفرض اختيارات على ابنتيّ. يجب أن نصوّت لهذه الحرية.". ثم تقول بالدارجة "صَوّتْ لحرّيتِكْ، أُضمُنْ مُسْتقبل بِنْتِكْ". ويلاحظ القارئ مدى سذاجة كاتب هذا النصّ حين اعتقد أنّ الفتاة ترتدي الخمار منذ ولادتها. وتقترح الخطة أيضا حملة ترويج لخطاب شاب في الخامسة والعشرين من عمره يتحدث فيه عن مشروع سياسيّ سيمنع عمل المرأة لتشغيل الرجال، ليختتم ذلك بقوله "أقول لشقيقاتي وللّتي سأتزوّجها ولوالدتي: صَوّتْ لحرّيتِكْ، أُضْمُنْ مُسْتَقْبِلْ تونس". وحسب الجدول الزمني الذي تم تحديده فإنّ الحملة عبر الإذاعات والقنوات التلفزية ستكون خلال الفترة من 15 ماي إلى 23 جويلية 2011. أمّا حملة المعلقات في الفضاءات العامّة فستنفذ عبر مرحلتين، الأولى تنطلق يوم أوّل جوان حتى الخامس عشر منه. والثانية تبدأ يوم 1 جويلية لتنتهي يوم 15 من نفس الشهر. كما سيتم تنظيم ندوات يومي 4 و5 جوان 2011. وتكشف الوثيقة أنّ الاجتماعات التكوينية قد انطلقت يوم 16 أفريل الجاري وأنّ حملة بثّ الأشرطة الوثائقية تبدأ من 15 أفريل حتى 15 جويلية 2011. وتشير الوثيقة إلى أنّه سيتمّ عقد اجتماع يوم الأحد 24 أفريل الجاري في أحد قصور المرسى لجمع "القوى الماليّة" المانحة داخل تونس لعرض المشروع. وهو الاجتماع الذي سيكون كاتب تونسي مقيم بفرنسا ضيف الشرف فيه. وذلك قبل التوجه نحو المانحين من المنظمات الأجنبيّة التي يجري ترتيب اللقاءات معها. كما سيبحث القائمون على المشروع طلب التمويل من التونسيين المقيمين بالخارج. وتختتم الوثيقة بشعار "لنبن معا الاستثناء التونسي.. قدّم صكّا باسم (...).
التمويل ومصادره حسب التصوّر الذي خططته هذه المنظمات تقدّر تكلفة حملة الومضات الإعلانية والمعلقات وإنتاجها 556 ألف دينار، يضاف إليها كلفة الحملة المباشرة عبر الندوات وعرض الأفلام التي قدرت ب135 ألف دينار، لتصل قيمة "المشروع" 691 ألف دينار ونصّت الوثيقة على مقابله باليورو (350 ألفا). وسيبحث القائمون على الخطة عن مصادر تمويل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وتخصيصا من مدينة نيويورك إضافة إلى فرنسا وكندا (مونريال تخصيصا) ثم الأفراد وجمعيات في تونس. ويشار إلى أنّ الوثيقة حددت بدقة الجدول الزمني لإطلاق الومضات في التلفزة الوطنية وقناتي حنبعل ونسمة الخاصّتين، إضافة إلى إذاعات موزاييك أف أم وجوهرة أف أم والإذاعات الجهوية بصفاقس وقفصة وتطاوين والكاف. وأبرز الجدول البياني المصاحب ثمن الومضات ونسب التخفيض. من هم القائمون على هذه الخطة ومن هم شركاؤهم، هذا ما سيكشف عنه "الفجر" القادم. المصدر:جريدة الفجر عدد 3 الجمعة 22 أفريل 2011
