طالب متقاعدون عسكريون أردنيون في بيان الخميس بإصلاحات دستورية واجراءات "جوهرية" لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في المملكة. ودعت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 ألف متقاعد عسكري اردني الى "العودة الى دستور 1952 والغاء التعديلات التي طرأت عليه". وذكرت بأن الدستور يحصر الصلاحيات ب"الملك الجالس على العرش وحقوقه وحده حيث لا يذكر الدستور قطعياً اية حقوق من اي نوع لأفراد الاسرة الهاشمية". وطالبت ب"إلغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية والاستعاضة عنه بقانون انتخابات عصري (...) يضمن اجراءات نزيهة تحول دون سيطرة المال السياسي وتمنع عمليات التزوير بكافة اشكاله وفي جميع مراحل العملية الانتخابية". واعتبرت اللجنة ان "الحكومة الحالية بخلاف وعودها لم تتخذ اجراءات جوهرية في مكافحة الفساد". ودعت الى "حملة جذرية ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى على مدار عقد الخصخصة وبيوعات وتسجيل الاراضي واجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات بشكل علني تأخذ صفة الاستعجال". وطالبت اللجنة ب"انشاء محكمة خاصة لمحاسبة جميع الفاسدين والمفسدين الذين اتخذوا اية قرارات مالية او اقتصادية او تنظيمية ادارية اضرت بالمصلحة الوطنية واتخاذ اجراءات احترازية بمنعهم من السفر والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة". ودعت الى "دسترة" قرار فك الارتباط بالضفة الغربية ومتابعة موضوع تجنيس الفلسطينيين لحماية "حق العودة للاخوة الفلسطينيين ومحاربة مشروع الوطن البديل". من جهة اخرى، رأى المتقاعدون العسكريون ان "المرحلة الحالية يشعر الاردنيون خلالها بقهر سياسي واقتصادي واجتماعي وتتطلب من لجنة صياغة الدستور سرعة انجاز مهمتها لتسير في قنواتها الدستورية ليتسنى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تخفف من الاحتقان الشعبي". وشكل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 26 نيسان/ابريل الماضي لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية. وشكلت الحكومة مطلع آذار/مارس لجنة حوار وطني للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية. وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء. ويخول الدستور الاردني الحالي المعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء او اقالته.
