تجددت مساء أمس الجمعة الاحتجاجات ضد الحكومة التونسية في عدة مدن، وهي الاحتجاجات التي أججتها تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تحدث فيها عن احتمال حدوث انقلاب في البلاد، في حين صادقت الحكومة على مرسوم قانون يحظر على مسؤولي الحزب الحاكم السابق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 يوليو/تموز المقبل. وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي الحجي إن الاحتجاجات ضد الحكومة تجددت مساء أمس في أحياء الانطلاقة والتضامن والكرم بضواحي العاصمة تونس، وذلك بعدما فرقت قوات الأمن بالقوة احتجاجات مماثلة شهدتها العاصمة بعد ظهر أمس. وأضاف أن مدينة سيدي بوزيد (وسط) وبعض المدن في جنوب البلاد شهدت بدورها احتجاجات مماثلة، جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها في الأيام الأخيرة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي. وبدوره تحدث مراسل الجزيرة نصر الدين اللواتي عن اضطرابات أمنية في ضواحي العاصمة، وقال إن هناك قوات الأمن والجيش انتشرت في المنطقة بشكل مكثف، وأضاف أن بعض المتظاهرين أحرقوا جزءا من مركز أمن فارغ في حي الكرم. فرحات الراجحي اتهم الجيش بالإعداد لانقلاب إذا فازت حركة النهضة بالانتخابات (الجزيرة) تصريحات الراجحي وكان الراجحي قال إن هناك حكومة ظل تسيّر البلاد من وراء ستار، وإن الجيش يعد لانقلاب عسكري إذا ما فازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة. كما اتهم الراجحي رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي بأنه "كاذب"، وقال إن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبعد اندلاع الاحتجاجات، اعتذر الراجحي لمن شعروا بأن تصريحاته مست بهم حسب قوله. وأضاف في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف.أم" التونسية إن بعضا مما قاله كان مجرد تخمينات، وأدلى به في إطار ما وصفها بدردشة كان يفترض ألا تبث. وقد اندلعت الجمعة احتجاجات بعضها طالب بإسقاط الحكومة، والبعض الآخر طالبها بتوضيح موقفها مما ذكره الراجحي. وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالهري والغازات المدمعة وبإطلاق الرصاص في الهواء. وشهدت عدة مدن أخرى منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد احتجاجات مماثلة طالبت بالتحقيق في ما قاله الراجحي. الشرطة فرقت المحتجين بالقوة (رويترز) المجلس التأسيسي من جهة أخرى صادقت الحكومة التونسية أمس على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو/تموز المقبل. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء التونسي الطيب البكوش إن مرسوم القانون يحظر الترشح لعضوية المجلس التأسيسي على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق" وكل من تحمل مسؤولية حكومية على عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع. ولم يوضح طبيعة المسؤوليات الحزبية والحكومية التي سيحظر على من تقلدها الترشح لعضوية المجلس، مكتفيا بالإشارة إلى أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سيصدر أمرا يحدد نوعيتها، وذلك باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. كما يستبعد المرسوم من عضوية المجلس التأسيسي كل من ناشدوا الرئيس التونسي المخلوع الترشح لولاية جديدة، وذلك في عريضة كانوا وقعوها لهذا الغرض عندما كان بن علي ما يزال في السلطة. ومن المقرر أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي تسيير شؤون البلاد مؤقتا وإعداد دستور جديد لتونس والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور الجديد.
