د. زبير خلف الله : رئيس المركز التونسي التركي للدراسات الإستراتيجية والحضارية استانبول تركيا باتت تونس بعد الثورة المباركة مسرحا لصراع وصل إلى درجة الاحتدام بين تيارات إيديولوجية مختلفة يحاول كل منها أن يثبت للشعب التونسي أنه أكثر ديمقراطية وحداثة وتقدمية، وأن الأطراف الأخرى ما هي إلا قوى رجعية تحاول أن تعيد الشعب التونسي إلى براثن الفساد والاستبداد وممارسة قمع الحريات العامة وحرية الفكر والإبداع . ولعل من أكبر التيارات التي باتت تدعي أنها تحمل مشروعا حداثيا يقف صدا منيعا ضد التيار الرجعي المتطرف هو ما يسمى بالقطب الحداثي العلماني. لقد عمل هذا الأخير على استنفار كل قواه وعلاقاته المشبوهة مع الغرب، ومن خلال تنفذه في وسائل الإعلام التونسية على تقديم نفسه على أنه الحامي الوحيد للشعب التونسي من ديكتاتورية التيار الإسلامي الذي لا يؤمن بالديمقراطية والحرية حسب زعمه. ولقد وقف إلى جانب هذا التيار العلماني العديد من وسائل الإعلام المحلية والغربية خاصة الفرنسية من أجل إقناع الشعب التونسي بفكرة ديكتاتورية ورجعية الإسلاميين . كما قاموا بعدة عمليات استفزازية تمس هوية الشعب التونسي ومقدساته، وقد كانت حادثة قاعة أفريكار دليلا واضحا على عملية الاستفزاز واستدراج الإسلاميين إلى معركة حتى يتم تسويق فكرة عنف الإسلاميين وتطرفهم. وبالفعل فقد تآمرت وسائل الإعلام المحلية والفرنسية إلى تقديم صورة للعلمانيين على أنهم ضحايا هذا العنف الإسلامي الذي لن يقتصر فقط على الصراع مع العلمانيين بل سيطال كل أفراد الشعب التونسي الذي ثار على قمع ابن علي واستبداده. لم يقتصر الأمر على مساندة وسائل الإعلام للتيار العلماني في حربه التي شنها ليس فقط ضد التيار الإسلامي بل ضد الشعب التونسي بأكمله ومقدساته وهويته، فقد لقي هذا التيار العلماني المتطرف الدعم الكامل من وزارة الثقافة التي أدانت الهجوم على قاعة أفريكار بذريعة حرية الإبداع والفكر ولم تندد ولو تلميحا بالاعتداءات الإجرامية في حق الشعب التونسي ومقدساته، بل بالعكس فهناك اتهامات موجهة لوزير الثقافة تتهمه بالتواطؤ مع هذا التيار العلماني المتطرف من خلال تمويله لفيلم المتفرنسة نادية الفاني التي أفنت عمرها في خدمة أسيادها من الفرنسيين والصهاينة، وباتت تتبجح بكل وقاحة وصفاقة بالإساءة إلى مقدسات الشعب التونسي العربي المسلم. كما أن ومن غرائب الأمور أن تتدخل وزارة الداخلية المتخصصة في قمع الشعب واضطهاده إلى مناصرة لهذا التيار العلماني المتطرف، وأصدرت بيانا تدعو فيه إلى حرية الفكر والإبداع، ولم تندد ولو تلميحا إلى عدم التعدي على حرمة الشعب التونسي ومقدساته وهويته العربية الاسلامية، في الوقت الذي توجه فيه اتهامات حقيقية من قبل العديد من الجهات المستقلة إلى كون حادثة أفريكار ما هي إلا تواطؤ بين التيار العلماني ووزارة الداخلية قلعة القمع لبن علي ووزارة الثقافة ومع أطراف أخرى داخل البلاد وخارجه من أجل مسخ هوية هذا الشعب العربي المسلم، وتهميش ثورته وإدخاله في دوامة عنف تحت مبرر إنقاذ الشعب التونسي من ديكتاتورية الإسلاميين و الظلاميين. وهو نفس المشروع الذي تولى المخلوع ابن علي القيام به منذ أن وصل إلى السلطة في سنة 87 وبتحالف مع هذا التيار العلماني المتطرف ومع اليسار الانتهازي إلى شن حرب ضروس ضد كل ما يتصل بالدين أو بالهوية العربية الإسلامية. لقد كان تحالف العلمانيين واليسار الانتهازي مع الديكتاتور ابن علي دلالة واضحة على أن هؤلاء لا يدافعون عن مكتسبات الشعب التونسي وعن حريته وكرامته بل يسعون إلى القيام بإخراج جديد لفيلم نظام ابن علي الديكتاتوري وذلك من خلال رفع شعارات الحرية والحداثة والتقدمية، وهذه الشعارات ليست نابعة من أعماقهم الفكرية وإنما هي مزايدات على أهداف هذا الشعب والركوب على ثورته التي قام بها وراح ضحيتها المئات من الشهداء من أجل أن تعيش تونس دولة حرة ومتقدمة ومتصالحة مع ذاتها العربية والإسلامية بعد أن تم سلخها لعقود طويلة عن هويتها من قبل بورقيبة العلماني وابن علي المتآمر مع اليسار الانتهازي والصهاينة. إن ما يحدث اليوم في تونس من إساءة إلى الهوية العربية الإسلامية وإلى المقدسات الإسلامية تتعدى حدود مسألة مواجهة التيار الإسلامي إلى إعلان الحرب على الشعب التونسي الذي لاقى الويلات والعذابات من قبل هذا التيار المتطرف والمتصهين من خلال التجربة البورقيبية وتجربة نظام ابن علي اللتين كانتا تجربتين علمانيتين أذاقت الذل والخزي للشعب التونسي ونهبت ثرواته وأهانت مقدساته وشردت أبناءه وحولته إلى بلد متخلف يعيش الانحطاط وعصور الظلام . لقد بات جليا لكل صاحب عقل و مبدإ أن هناك هجمة شرسة على الشعب التونسي ومقدساته، تحركها أياد داخلية ظاهرة تتمثل في التيار العلماني المتطرف الذي تسنده أياد خارجية تتمثل في الغرب والصهيونية العالمية التي تستهدف الثورة التونسية وتسعى لإفشالها، وبالتالي إفشال كل محاولة لأي ثورة تحررية في العالم العربي والإسلامي ضد الاستبداد السياسي والاستعماري. إن التيار العلماني التونسي يعيش حالة من التخبط الفكري ولا يجد ما يفعله أمام العودة القوية للشعب التونسي إلى إسلامه وعروبته والتصالح مع ذاته التي حاول بورقيبة وابن علي العلمانيين أن يسلباها منه. لم تكن الثورة التونسية ثورة ضد الاستبداد والفساد فقط بل كانت رغبة حقيقية من الشعب التونسي لكي يتصالح مع ذاته وهويته ومقدساته. إن هذه الهجمة الوحشية من قبل التيار العلماني المتصهين وتعديه على مقدسات الشعب التونسي وهويته يطرح سؤالين مهمين ألا وهما: من يحمي الشعب التونسي من هذا التيار العلماني المتطرف؟ ومن يضمن للشعب التونسي الذي حكمه هؤلاء العلمانيون المتطرفون وأباحوا عرضه وسفكوا دمه لعقود طويلة من أن يحافظ على ثورته ويمارس حريته ويبني وطنه في كنف الديمقراطية والحرية والكرامة والمصالحة مع الهوية العربية الإسلامية؟ هذه أسئلة تطرح نفسها على كل وطني غيور يحب هذا الشعب ويغار على عرضه ومقدساته وهويته.
