تظاهرت نحو الف من المدافعات عن حقوق المرأة في تونس السبت مع حلول ذكرى اقرار تشريع رئيسي في تونس منح المرأة حقوقا متكافئة مع الرجل، وسط مخاوف من تراجع تلك الحقوق مع صعود الاسلام السياسي بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وكان اول رئيس للبلاد، الحبيب بورقيبة، قد اقر في 13 اب/اغسطس 1956 قانون الاحوال الشخصية التونسي ما ساعد في تشكيل دستور عام 1959 واعتبر وثيقة غير مسبوقة في العالم العربي. ولا يشير القانون الى الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع ويحظر تعدد الزوجات كما ينص على المساواة بين الجنسين في العمل وامام المحاكم. ونظم تجمع من مجموعات للدفاع عن حقوق المرأة التظاهرة السبت للاصرار على ترسيخ تلك الحقوق التي نص عليها قانون الاحوال الشخصية في الدستور الجديد المقرر صياغته في اعقاب انتخابات تشرين الاول/اكتوبر المقبلة. وقالت احلام بلحاج التي ترأس الرابطة التونسية للمرأة الديموقراطية "نحتفل بذكرى اقرار قانون الاحوال الشخصية التونسي". واضافت ان المساواة بين الجنسين في تونس "تواجه خطرا يتمثل في خسارة مكتسباتها" التي حازتها خلال العقود الماضية. ومن المقرر ان ينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر من سيعهد اليهم مهمة صياغة دستور جديد يحكم البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر من تونس في 14 كانون الثاني/يناير الماضي اثر انتفاضة شعبية. يذكر ان حركة النهضة الاسلامية، التي كانت محظورة ابان حكم بن علي ولم يصرح بها سوى في اذار/مارس، تتمتع بدعم شعبي كبير ويمكن ان تصبح، بحسب استطلاعات الرأي، قوة سياسية يحسب لها حسبان. غير ان ممثلي الحركة الاسلامية يقولون انه ليس هناك ما تخشاه مجموعات حقوق المرأة من عودة الحركة الى المعترك السياسي. ويقول نور الدين البحيري احد زعماء الحركة "النهضة تدعم مكتسبات التونسيين، بما في ذلك الحظر على تعدد الزوجات الذي لا يتعارض والقرآن". وتابع قائلا "كانت النساء شأنهن شأن الرجال ضحايا الظلم في ظل نظام بن علي وآن الاوان لهن ان يشاركن في الحكم". ويقول البعض ان بن علي، الذي استمر يحكم 23 عاما، قدم دعما سطحيا لحقوق المرأة لينأى بنفسه عن الاسلاميين، في اطار استراتيجية تهدف الى تهدئة العواصمالغربية المنتقدة لحكمه المستبد.
