نصرالدين السويلمي- تونس- بينما تنكبّ الكتل الفائزة في إنتخابات التأسيسي على تشكيل الحكومة وتحديد الأسماء التي ستضطلع بمهام الرئاسيّات الثلاث وما تتبعها من ترتيبات بما فيها إسناد الحقائب الوزاريّة، ما فتأت الأصوات تتعالى وتصفهم بقلّة الخبرة والاستغراق في الشكليّات على حساب المضمون وتقديم المصلحة الحزبيّة على حساب المصلحة الوطنيّة إلى غير ذلك من الاتهامات، لكن وفي حقيقة الأمر أنّ جلّ هذه الإتهامات صادرة عن جهات هي نفسها تعاني من قلّة الخبرة في فهم طبيعة مثل هذه المراحل وما ينتج عنها من تجاذب واستهلاك للوقت حتى في أعتى ديمقراطيّات العالم، لذلك يمكننا القول أنّه وإلى حدّ هذا اليوم تمكّن الشركاء من إدارة المفاوضات والإختلافات بشكل محترم وغير صاخب، وقد حسموا أمرهم في العديد من المسائل أبرزها رئاسة الحكومة التي آلت إلى ممثل النهضة وأمينها العامّ السيّد حمادي الجبالي ورئاسة الجمهوريّة التي آلت إلى السيّد المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر ليبقى الأمر معلقا بالنسبة لرئاسة المجلس التأسيسي، فالسيّد بن جعفر قد يشترط إسناد أكثر من وزارة سيادة للتكتل إلى جانب رئاسة المجلس، كما يبدو أنّ النهضة ترغب في الحصول على حقيبة الخارجيّة عن طريق المفاوضات دون أن تفرض إرادتها على البقيّة وقد تطرح بعض الوجوه المستقلة لحقيبة الثقافة على غرار السيّدة نزيهة رجيبة "أم زياد"، أمّا بالنسبة لوزارة العدل فيبدو أنّ أمرها منحصر بين الأستاذين نورالدين البحيري ومحمد عبو، هذا في صورة إذا لم يصرّ التكتل على هذه الحقيبة كردّ اعتبار لفقدانه منصب رئيس الجمهوريّة.