إن ما تشهده تونس من اضطرابات واعتصامات وتوترات مشحونة في بعض الأحيان بالعنف من هنا وهناك جرّاء أزمة البطالة من جهة، والفتن المفتعلة من أطراف سياسية كانت قد فشلت في الانتخابات الأخيرة فانضمّوا إلى صفوف المعارضة، وآخرون من فلول التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ الذين انضووا تحت ستار أحزاب سياسية أخرى، وكانوا أيضا وراء تحرك الشارع واختلاق الاعتصامات حتى أمام المجلس الوطني التأسيسي. الكل يشتكي... الكل يتظاهر... الكل يرفع اللافتات. مخيمات راسية أمام باب المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات مختلفة منها ما هو مقبول ومشروع ومنها ما هو "تنبير" وأريد من ذلك وضع العصا في عجلة حركة النهضة وحلفائها والغرض من ذلك عرقلتهم حتى لا تُرسي السفينة التونسية في برّ الأمان ومحاولة إغراقها مع سابق الإضمار والترصد، ومحاولة منهم لوأدها حتى يبرهنوا للشعب التونسي أنهم قد ضلوا السبيل وأخطؤوا الاختيار حين صوتوا لأحزاب الائتلاف (حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) التي حازت نصيب الأسد من الأصوات. هم متأكدون من أن الحكومة المرتقبة ليست لها عصا سحرية وهي غير قادرة أيضا على تغيير هذا الواقع المرير والمتردي على جميع المستويات ولا يمكنها أن تكون شمسا تضيء على جميع التونسيين وليس لها مصباح علاء الدين الذي بلمسة أو بلمستين منه تصبح الصحراء القفراء "جنة وفيها بريكاجي" متجاهلين أن نظام بن علي قد خلّف فسادا كبيرا طيلة عقدين ونيّف من فترة حكمه في جميع هياكل ومؤسسات الدولة وأن أموالا وطنية كبيرة قد نهبت، وإن هذه الحملة لا تستهدف ضرب حركة النهضة فقط بقدر ما تستهدف ضرب الانتقال الديمقراطي والاستخفاف بإرادة الشعب. لقد ذكر الأستاذ محمد عبو عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن هناك من يريد ضرب التحالف من خلال مشروع ممنهج لضرب النهضة من قبل طرف أو أطراف سياسية حتى يقنعوا التونسيين بضرورة عدم التصويت لممثليها مستقبلا. الديكتاتور قرّب منه اليساريين الذين كانوا يعدّون أنفسهم حماة للحداثة والتمدّن لكنّهم لم يكونوا يوما يكنّون لهويّة البلاد وعروبتها أي ميل. استخدم بن علي هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم نخبة المجتمع ومثقفيها عصا غليظة ضد خصومه الإسلاميين، فالرجل الذي نُصّب حامي الحمى والدين في البلاد التونسية على يقين من أن الإسلاميين وحدهم قادرون على سحب البساط من تحت قدميه المدنّستين بالظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان، فانتخابات سنة 1989 أثبتت له ذلك، زد على ذلك قبضه لثمن إزاحة من ينتسبون إلى العروبة والإسلام من قبل الدول الغربية التي كانت تخشاهم وتخشى وصولهم إلى سدة الحكم كما لعب هذا المستبد دورا في مغالطتهم والعمل على تخويفهم أكثر فأكثر من الإسلاميين مثلما فعل ذلك أيضا نظيره حسني مبارك في جمهورية مصر العربية وغيره من الحكام المتشبثين بالحكم تارة بأيديهم، وطورا بأسنانهم للمحافظة على اعتلائهم هرم السلطة ولا يريدون التنازل مهما كان الثمن ولو كان في ذلك إبادة شعب بأكمله، وأكبر دليل هو ما شاهدناه من خلال القنوات الفضائية من عمليات قتل وتنكيل بالشعب الليبي والسوري واليمني من قبل قادتهم العقيد معمر القذافي وبشار الأسد وعلي عبد الله صالح الذين أرسوا دعائم حكمهم على جماجم الأبرياء. إن ما تشهده الساحة السياسية في تونس من فتن وعراقيل للحكومة المرتقبة من قبل المعارضة ليدعو للحيرة فمن شأنه أن يدخل البلاد في دوامة من العنف والسير بها نحو نفق مظلم علاوة على أنه ستكون تداعياته وخيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذ يمكننا القول أن ما يحدث هو بمثابة الخيانة العظمى التي لا تغتفر. ويجب أن نضع النقاط على الحروف في مفهوم الديكتاتورية التي فهمها بعضهم فهما خاطئا، وذلك أن الحاكم قوي الشخصية الذي يتحكم بدواليب الحكم بحكمة وتبصر والضرب على أيادي المعتدين والمفسدين مهما كان مستواهم وحالتهم الاجتماعية، ونصر الضعيف الذي لا يجد سندا، فهذا لا يسمى ديكتاتورا. إنما الديكتاتور هو الذي يستعمل سلطانه بغية النيل من أعراض الناس وأخذ أموالهم غصبا وقهرا دون موجب والزج بخصومه السياسيين في السجون لأنهم خالفوه في الرأي فقط، لا لأنهم قاموا بتجاوزات قانونية من شأنها أن تضرّ بالمصلحة العامة للبلاد فإن كان كذلك فقد قاموا بجرم كبير مع اتهامهم بالخيانة العظمى ويستوجب على رئيس الجمهورية مقاضاتهم وفق ما يقتضيه القانون. فيصل البوكاري تونس