توقع علي بن فليس، منسق قطب قوى التغيير، فرض النظام تعديلات الدستور الحالي "بالقوة"، بدعم من القوى السياسية والاجتماعية "التي تسبح في فلكه"، حيث ستتم المصادقة عليه، قبل أن تظهر محدوديته ويتبين أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية "هو حتمية"، وقال إن هذه المبادرة الدستورية والطريقة التي ستُفرض بها في نهاية المطاف ستزيد من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها. ويعتقد بن فليس، الذي نشط ندوة صحافية رفقة مسانديه من قطب قوى التغيير، أمس، بمقر مداومته بالعاصمة، أن النظام وبما أنه قد اكتسب "خبرة كبيرة" في منطق المرور بالقوة، سيتمادى في هذا المنطق ويفرض مبادرته التي قال إنها "لن يكون في أي حال من الأحوال دستور الجمهورية"، موضحا أنه بهذا التصرف سيتحمل مسؤولية زرع بذور التفرقة بخصوص أسمى قانون في الدولة يفترض أن يكون توافقيا جامعا. واعتبر مرشح رئاسيات 17 أفريل أن هذه المبادرة لن تحل جوهر الأزمة السياسية الحالية، وأن طبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها لن يطرأ عليهما أي تغيير، كما أن الدستور الذي "وضعه النظام بصفة أحادية" و"رسم حدوده" لا يشكل الإطار المناسب لمعالجة تشاورية وتوافقية للأزمة السياسية ولحالة الانسداد المؤسساتي اللتين تعرفهما البلاد. كما يعتقد أن مبادرة التعديل الدستوري أخطأت على طول الخط من حيث تحديد طبيعة الأزمة والحل الواجب تطبيقه كما أخطأت في ما يتعلق بالمسعى الواجب اتباعه لمعالجة الأزمة. وحسب التشخيص الذي قدمه القطب للوضع الراهن، فإن الأزمة ليست دستورية وإنما أزمة نظام من حيث إنه "عاجز حتى عن تسيير أموره وفق معاييره ومنطقه"، وأزمة داخل النظام من حيث إنها أزمة استعمال السلطة بصفة شخصية وتسلطية، ويتصور أن الحل يتم عبر معالجة مصادرها وأسبابها الحقيقية بالعودة إلى شرعية المؤسسات وجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية، وبعث مسار سياسي شامل. ويرى القطب أنه لا يمكن الإصرار على تأجيل موعد فتح نقاش سياسي حول طبيعة السلطة وشرعية الحكام وسير المؤسسات. وربط منسق القطب رفض المشاركة في المشاورات رغم دفاعه خلال الحملة الانتخابية عن أهمية صياغة دستور توافقي، بكون المؤسسات القائمة غير شرعية، كما أن المعاينة التي قدمتها السلطة غير سليمة "والقطب اختار ألا يكون شاهد زور.. ولا يرغب في المشاركة في أمر خاطئ". وأوضح أن المسودة تضمنت أمورا تقنية "من المفروض أن تكون آخر خطوة"، إذ كان من "الواجب طرح ملف النظام وطبيعته" وحل أزمة المؤسسات. واعتبر بالمقابل قيام السلطة باستدعاء "المعارضة داخل الأحزاب" احتيالا، متنبئا بفشل تجربة "الدستور". وسئل بن فليس عن مشاركة القطب في الندوة المرتقب تنظيمها من قبل تنسيقية التغيير، حيث أكد أنه يجري النقاش بين أعضاء القطب لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة من عدمه، معتبرا انسحاب بعض الأحزاب التي كانت في صفه خلال الانتخابات ومشاركتها في المشاورات قرارا يجب احترامه، معلنا تلقي القطب طلبات عديدة من شخصيات وطنية للانضواء تحت لوائه "وهي كلها مرحب بها". وأعلن بالمقابل عن تسجيل تهافت "كبير" من الشخصيات الوطنية على الحزب الذي ينوي تأسيسه، ويرتقب أن يودع ملف طلب اعتماده قبل شهر رمضان، فيما سيفرج عن "الكتاب الأبيض" شهر جوان الداخل، حيث سيتضمن تقارير حول التزوير في كل الولايات، بالموازاة مع التحضير لأرضية مقترحات "لحل الأزمة الحالية".
