يعتبر هذا المبحث محوريا في الدراسات الاصولية كأحد القواعد التي تمثل تدخل العقل متمثلا في فواعده في النصوص الشرعية. ويتناول هذا المبحث موضوعات مصوغة صياغة قائمة على الثنائية القطبية. فهو يبحث في الأوامر و النواهي من حيث هل هي الصيغة والعبارة و اللفظ؟ ام هي المعني القائم في النفس؟ و من حيث دلالة صيغة الأمر هل هي للوجوب او الندب و النهي هل هو للتحريم او الكراهة؟ ومن حيث دلالة الصيغة على المرة او للتكرار او للفور او للتراخي[1]؟ وقد اضاف الشاطبي في نظريته المقاصدية على هذا التقسيم فنجد عنده انقسامهما إلى الصريح و الضمني وإلى الأوامر الأصلية و الأوامر التبعية، كما انه تحدث عن انقسامها إلى أوامر و نواهي محددة و أخرى غير محددة و الى هذا النوع ساتكلم في هذه المقاربة محاولا تجاوز هذه الثنائية القطبية مما يجعل الأوامر محددة جميعا. فقد قسم الفقهاء و الأصوليون الأوامر و النواهي إلى محددة وهي ما كانت لها صيغ ثابتة مثل الأوامر المتعلقة بالصلاة و الزكاة و الصوم، ومثل النواهي التي لها عقوبات محددة كعقوبة الزنا و شارب الخمر و الحدود في الكفارات. بينما نجد ان قدرا لا باس به من الأوامر و النواهي الشرعية بقيت غير محددة في مقادير محددة، مما جعل الاهتمام بها ينقص درجة او درجات عن الأوامر و النواهي المحددة. وإن خلو هذا القسم من التقنين قد انعكس سلبا على حياة المسلمين و تمثلهم للشريعة الإسلامية. ويرجع ذلك ربما إلى مواقف علماء المسلمين من البحث الشرعي. لقد حدا بهم الحذر من ان يقولوا على الله و رسوله ما ليس بحق إلى ان يقوم المنهج عندهم في مقاربة المفاهيم الشرعية على الجمود على النصوص و الألفاظ حتي لا يقولوا على الله و رسوله غير الحق. لذلك استبعدوا الاجتهاد في الحدود و الكفترات على خلاف ابي حنيفة الذي اجراها على المعاني و المقاصد فاعتبر الشاة في اربعين شاة وقيمتها بمعنى واحد واعتبره غيره رفعا للنص[2]. فصار بحثهم مقيدا باستخراج النصوص و بالتالي فإن الأوامر و النواهي الشرعية التي لا توجد لها تحديدات نقلية لم يمكن مد الأعناق للبحث عنها. ذلك ان الاجتهاد يجب أن يكون على اصل و يتعلق بعين قائمة كما يقول الشافعي. كما ان من الأسباب أيضا تصور أولئك الفقهاء لمعنى الحقيقة. ان تحديد المفهوم الشرعي عندهم يعنى ان تكون له صيغة ثابتة ودائمة، و نظروا الى تغير معنى المفهوم بشيء من السلبية، أي أن الحقيقة عندهم يجب ان تكون محددة في قوانين وصيغ ثابتة. ادى هذا الواقع الى بقاء الكثير من الأوامر و النواهي خارج السيطرة و التقنين، و بالتالي فإن تحديدها وكل « إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك» كما يقول الشاطبي[3]. وهذا القسم من التشريع مهم كما و كيفا وقد لا يتدني في الأهمية عن القسم الآخر المعروف بالتحديد. وقد قدم الشاطبي امثلة منه تؤكد على جدارته و موقعه المكين من المقاصد الشرعية . ففي جانب المأمورات « كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل والميزان واتباع الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله والخشية والصفح وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية والحكم بالحق واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرهبة والرغبة وكذلك الصدق والمراقبة وقول المعروف والمسارعة إلى الخيرات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام بالله وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين والصدقة هذا كله في المأمورات. وأما المنهيات فالظلم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل المضلة والإسراف والإقتار والإثم والغفلة والاستكبار والرضى بالدنيا من الآخرة والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعا والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفخر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظر والطغيان والركون للظالمين والإعراض عن الذكر ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله والإجرام ولهو القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط والخيلاء والاغترار بالدنيا واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله والاستعجال وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والدجر والمن والبخل والهمز واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقسوة القلب واتباع خطوات الشيطان والإلقاء باليد إلى التهلكة وإتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه واتخاذ الكافرين أولياء وحب الحمد بما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله والرضى بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب وهو البهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن الصراط المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الأحكام والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكاذبة وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي» اذا نظرنا إلى المقاصد الشرعية و المعاني الثاوية وراء الألفاظ و اضفنا إلى ذلك الواقع كمحدد من محددات الخطاب. فإننا نلفى أن لهذه الأوامر و النواهي حدودها و قوانينها التي تعبر عنها، كما عبرت القوانين الفقهية المعروفة عن المفاهيم التي تناولتها. ولكن في هذا الصدد يجب تغيير المواقف من مفهوم الحقيقة حيث ان هذه الأخيرة متغيرة وغير ثابتة وانما تتبع لملابسات الظروف و الأحوال. ولهذا قال الشاطبي: « فالحاصل ان العموم إنما يعتبر بالاستعمال ووجوه الاستعمال كثيرة لكن ضابطها هو مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان» ويلفت الشاطبي هنا الاتنباه إلى أهمية الواقع للبيان و التفسير واستكشاف كنه الخطاب. أما بخصوص هذه المفاهيم المطلقة فيقول الشاطبي الذي اثارها لأول مرة ان حقيقتها تتحدد بالواقع و ملابساته فقال بأنها إذا أتت على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن بحسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد ولا حكم واحد. وهذا مصيرا منه الى أن مقياسها يتحدد بالواقع، كما أشار إلى تغيرها بحسب الظروف و بحسب متعلقاتها فقال: فقول الله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء بل ينقسم بحسب المناطات ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف. وقد اشار الأصوليون سابقا إلى دور الواقع في تحديد المفاهيم وقوانينها فيما يسمى بتحقيق المناط و تنقيحه مثل الأحكام المتعلقة بإيجاب النفقة على الزوجة و القرابة. و المثل في كفارة الصيد و العدالة في الشهود. فإن هذه الأحكام تتحدد بالواقع و التجربة فهما يحددان ما ينفق الإنسان و ما يحتاج إليه غذاؤه من السعرات الحرارية فيوجب كمية معينة على المنفق لوفائها بشروط التغذية. كما ان القاضي يتحرى بالتجربة و الملاحظة عدالة هذا الشخص او ذاك فيحكم على شهادته او عدمها. كذلك فإن هذه الأوامر التي بقيت بدون تقنين فإن الواقع و التجربة يقننانها نفس التقنين السابق. واذا كان الفقهاء قد اعطوا للقوانين الفقهية في تلك المسائل قوة اليقين. فإن الواقع أيضا يعطي لهذه الأوامر و النواهي نفس القوة أيضا. و بمعنى آخر فإن قوله تعالى (و تعاونوا على البر و التقوى) فإن البر هنا مثل إيجاب النفقة يتحددان بالواقع فيختفان باختلافه ويتفقان في اتفاقه. فاذا كان هذا الخطاب يتعلق بجماعة على شاطئ البحر و امامهم إنسانا يغرق فإن البر في قوله تعالى (و تعاونوا على البر) هو انقاذ ذلك الغريق، واذا كان الخطاب يتعلق بمجموعة تشاهد انسانا يئن تحت الحطام فان البر هو استخراجه من الحطام وهلم جرا، و اليقين في هذه الأحكام هو اليقين في الدليل نفسه فهما شيء واحد الدليل و مدلوله. وهكذا فان المفاهيم الشرعية تتحد بالواقع و تفصل على مقياسه و الأدلة من القرآن و السنة تصب في هذا الاتجاه. فما هو معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم و عن اصحابه من اعمال البر المختلفة هو تكريس للبرالذي جاء الأمر به في القرآن و السنة، مما يعني أن تحقيق الأوامر و النواهي لا يكون إلا بطريقة مقيدة و نسبية. [1] سيد عبد الله العلوي الشنقيطي نشر البنود ص 1/147 [2] الغزالي المستصفى ص 93
