التقت الحوار نت السيدة ريم العبيدي الباحثة الجامعية المتخصصة في مجال التراث والمخطوطات ورئيسة المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية والناشطة في المجتمع المدني في عدد من الجمعيات المهتمة بمجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. وإلى جانب نشاطها الأكاديمي والجمعياتي فهي كذلك مدرّبة متخصصة في بناء القدرات. الحوار نت: السيدة ريم العبيدي مرحبا بك ضيفة على الحوار نت. ريم العبيدي: مرحبا بكم وبجميع قراء الحوار نت.
الحوار نت: على هامش الدورة31 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، شاركت عدة جمعيات في فعاليات هذا المؤتمر السنوي، فكيف كان حضور ومشاركة الجمعيات التونسية في هذا المحفل الدولي؟ ريم العبيدي: نعم لقد حضر فعاليات الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان بجنيف عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني التونسي. وقد كانت لنا ندوة على هامش الفعاليات يوم الاثنين 14مارس 2016 حول واقع الجمعيات في تونس في علاقة بسلطة الاشراف. كانت المداخلة الأولى للأستاذ محمد الفاضل حمدي رئيس المرصد الدولي للتنمية المستديمة وقدم تقريرا عن الانتهاكات للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وخاصة منها المرسوم 88 لسنة 2011، الذي ينص على مجرد الإعلام لسلطة الإشراف عند تكوين أي جمعية. وفي موفى شهر تعتبر هذه الجمعية قانونية إن لم يأت ردّ رسمي في الغرض ويسمح بتسجيلها في الرائد الرسمي، ولكن لما يذهب القائمون على الجمعية إلى الرائد الرسمي ترفض المطبعة الرسمية النشر وتحيل الطالبين على إدارة الإشراف. واذا لم تنشر الجمعية لايمكن أن تفتح حسابا ولا أن تشتغل. وقد أصبحت الآن الإجراءات معقدة جدّا وتضع العراقيل أمام تأسيس الجمعيات. كما توضع العراقيل كذلك أمام جمعيات أخرى وملاحقتها قضائيا بدون وجه حق.
أما المداخلة الثانية فكانت من تقديمي وهي حول دور الجمعيات بين استحقاقات المرحلة وتضييق سلطة الإشراف. كان الحضور نوعيا ولاقت الندوة تفاعلا جيدا من الحاضرين الذين عبروا عن أسفهم لما يحدث في تونس من تراجع على مستوى الحريات العامة والمدنية.
الحوار نت: السيدة ريم العبيدي أنت تترأسين المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية لو تعطينا فكرة عن هذه الجمعية وعن أبرز نشاطاتها؟ ريم العبيدي: تكونت المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية في أكتوبر سنة 2011، تنشط في مجال التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني من خلال شراكات مع المنظمات الأممية الإنمائية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وضعنا خطة استراتيجية إلى سنة 2020 نحقق من خلالها أهدافنا الرئيسية. كدعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وفق مبادئ التنمية المستدامة والعادلة. المساهمة في تأهيل وتطوير قدرات مكونات المجتمع المدني. تطوير الشراكة والتشبيك والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وتسعى المنظمة من خلال برامجها التنموية بالشراكة مع منظمات وهيئات مانحة إلى تحسين عيش المتساكنين بالمناطق النائية. فقد قمنا على مدار سنتين بتمويل 150 مشروعا صغيرا في الصناعات التقليدية والحرف الصغرى. قمنا كذلك بمشاريع فلاحية تستهدف المرأة الريفية في ولايات الشمال الغربي مثل باجة والكاف وغيرها وفي ولايات بالجنوب التونسي مثل جرزيس ومدنين وتوزر. ولتثبيت السكان في أراضيهم وخلق موارد رزق لهم قامت المنظمة بالشراكة مع هيئات ومؤسسات مانحة بتعبيد مسالك فلاحية و بناء وتحسين مساكن. أخص بالذكر هنا حملة "بادر" لتحسين المساكن لعدد من العائلات ضعيفة الدخل في عدد من ولايات الجمهورية. وهو برنامج بالشراكة مع الإذاعة الوطنية وتمويله من تبرعات المواطنين، وقد قارب هذا البرنامج على النهاية بنسبة 80 بالمائة تقريبا. يمثل قطاع موارد الرزق الى جانب الاهتمام بتوفير البنية التحتية وتحسين المساكن أهم الركائز الأساسية في تدخلات المنظمة. الحوار نت: علمنا ان المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستديمة طالب بالإفراج عن زهير تريمش المناضل ضد الاستبداد وناشط المجتمع المدني بسويسرا، فما هي المساعي التي قام بها المرصد أو الجمعيات المنضوية تحته كجمعيتكم لرفع هذه المظلمة؟ * السيدة ريم العبيدي: نعم للأسف ونحن في جنيف بلغنا خبر اعتقال السيد زهير تريمش الناشط المدني عند عودته إلى تونس في مطار المنستير فقمنا في البداية بالتعبير عن رفضنا وإدانتنا الهذه الممارسات االتعسفية التي تذكرنا بممارسات النظام النوفمبري التي خلنا أننا تجاوزناها. كما اتصلنا بعديد الجمعيات الحقوقية واتفقنا معهم على عدد من التحركات خلال الأيام القادمة . كما أعلمنا المفوض السامي لحقوق الانسان المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ووعدنا بأنه سيتابع المسالة.
الحوار نت: انطلاقا من عنوان المداخلة التي شاركت بها في فعاليات الدورة31 لمجلس حقوق الإنسان "الجمعيات التونسية بين استحقاقات المرحلة وتجاوزات سلطة الإشراف " كيف تقيمين دور المجتمع المدني في تونس في ظل الحرب المعلنة على الإرهاب على مستوى النشاط الجمعياتي بشكل عام و الحقوقي منه بشكل خاص؟ ريم العبيدي: الإرهاب اليوم آفة لا تهدد تونس فقط وإنما تهدد كل العالم ولا يكاد يخلو منه أي بلد، والتصدي له يكون بالأساس في القضاء على أسبابه الحقيقية. من يعيش في تونس ويتابع ما يحدث فيها، يعلم أن شباب المناطق المهمشة والمحرومة والأحياء الفقيرة هم من يقع استقطابهم بسهولة في طريق الموت. لذلك يكون دور الجمعيات على اختلاف مجالات عملها مهما جدا في التصدي والحد من تفشي هذه الآفة. بتوفير أسباب العيش الكريم من مسكن لائق وبنية تحترم كرامة الانسان وموارد رزق نكون قد ساهمنا في قطع الطريق أمام من يستغل الظروف المعيشية لشبابنا ويقوم بتجنيده. وكذلك الشأن بالنسبة للجمعيات المهتمة بالجانب الثقافي أو الحقوقي أو الشبابي يمكن أن تقف سدا منيعا أمام تفشي ظاهرة الأفكار المتطرفة والسموم التي يملؤون بها أدمغة أبنائنا. ولكن للأسف اليوم ورغم الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الجمعيات سواء على مستوى التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية، و محاربة التطرف بالإحاطة بالشباب ودعمهم، تشهد الجمعيات الخيرية هجمة ممنهجة تحركها أطراف نافذة صلب أجهزة الدولة تسعى إلى إعادة ترويض هذا القطاع بجمع ملفات ملفقة وتقديم طلبات للقضاء لحل جمعيات بعينها وهرسلة القائمين عليها مع الملاحظة أن هذه الجمعيات هي جمعيات كبيرة وفاعلة وقامت بالعديد من البرامج والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأذكر هنا جمعية مرحمة وتونس الخيرية، وذلك في مقابل غض الطرف عن جمعيات أخرى. ولكن للأسف يبقى المتضرر الحقيقي من هذه الهجمات أبناء الشعب التونسي المهمشين والفقراء والجهات المحرومة.
* أطلق سراح زهير تريمش ونحن بصدد إعداد الحوار للنشر
