مازالت بلادنا محكومة بنفس المنظومة الإقتصادية التي وضعت في ستينات القرن الماضي واساسها منح ترضيات لمختلف الطبقات الاجتماعية بما يشبه الرشوة تعويضا عن الانسداد السياسي وانعدام المشاركة في صنع القرار، فصندوق الدعم والفوضى الضريبية والتوسع غير المنضبط للانتداب في الوظيفة العمومية وهوامشها مثل الحضائر والاليات المختلفة. هذه المنظومة انتجت قطاعا عاما متضخما يثقل كاهل الدولة وحمل عبء الاقتصاد الوطني الى حدود عشرية السبعينات التي انتعش فيها القطاع الخاص بفضل السياسة الاصلاحية للهادي نويرة رحمه الله .. ليصبح الاقتصاد الوطني يحلق بجناحين ولكن هذين الجناحين سريعا ما نأيا بالحمل مع شح الموارد البترولية وترهل القطاع السياحي وتضخم البيروقراطية مع ارتفاع الاستهلاك والسياسة الليبرالية المتوحشة والخوصصة الفوضوية لتي شابها كثير من الفساد وعدم الشفافية والتوسع في الانفاق التي انتهجتها الحكومات المتتالية منذ التسعينات. انتجت هذه السياسة حالة من التفاوت الطبقي والجهوي تجسدت في ثورة كادت تطيح ببنيان الدولة ..؟ ما وقع في بلادنا هو بالضبط ما تسميه المفكرة السياسية الامريكية ثيدا سكوكبول الثورة الاجتماعية التي من مقتضياتها الاساسية احداث تغييرات اقتصادية جذرية تقطع مع التقاليد البالية وتعتمد حقيقة الاسعار وتصلح النظام الضريبي في اتجاه توسيع القاعدة الضريبية والتخفيف من نسبها. وتعيد توزيع الملكية بين الدولة والشعب خاصة قطاعات الشباب من خلال سياسة في الخوصصة مدروسة لتمليك الثروة الوطنية للمواطنين. ومن خلال خاصة وضع الاسس القانونية لانشاء القطاع الثالث الذي من شانه المساهمة الفعالة في النهوض وحمل العبء الاقتصادي.. وهنا تكمن اهمية ما وقع في واحة ستيل بجمنة. ما قام به المواطنون صحيح انه غير قانوني ولكن ليس لانهم منحرفون ولكن لان القانون متخلف ولم يواكب التطورات التي حصلت في البلاد والتقدم في وعي المواطنين.. القطاع الاجتماعي او التعاوني او التعاضدي هو القطاع الذي تحتاجه البلاد وخاصة المناطق المحرومة ليس بفعل انعدام الثروة ولكن بفعل اهمالها .. اراضي شاسعة خصبة تمتد لمئات الكيلومترات مهملة لقصور قانوني يمنع استغلالها .. حل مشكلة جمنة ليس في تجريم الناس ولااستعمال القوة العامة بل هو في اسباغ المظلة القانونية على ما قام به مواطنو جمنة بفتح المجال امام تاسيس الجمعيات التعاونية وتمكينها من احياء الاراضي وتعميرها والاشراف عليها بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وعلى الدولة انشاء جهاز من الخبراء والمستشارين لتاطير هذه العملية بالتعاون مع السلط المحلية والجهوية .. القطاع التعاوني يزدهر حيث تزدهر الحرية فتجد بنوكا ومدارس وجامعات بل اشهر الجامعات مثل هارفارد ومستشفيات كبرى تتمول من هذا القطاع .. تاسيس هذا القطاع وازدهاره من شانه المساهمة في حل مشكلة البطالة والتنمية المختلة والتخفيف عن كاهل الدولة فقط يجب ان يشتغل المخيال القانوني ويبحث في التجارب الناجحة .. لاقتباسها ..
