ما زالت الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل في تونس مستمرة ، وكانت انطلقت منذ ما يزيد عن شهر فى اكثر المدن التونسية فقرا وحرمانا ، بداية من مدينة الكاف شمالا مرورا بالقيروان في الوسط وصولا الى زخمها في مدينة تطاوين جنوبا ، حيث صعّد المحتجون في تحركاتهم بنصب خيام في طريق شاحنات النفط ، وفي مطالبهم التى تدرجت من التشغيل والتنمية وحصة من مبيعات النفط للجهة الى مطالب وطنية كبرى كتاميم المحروقات . وبعد اسابيع من التجاهل الرسمي لتلك التحركات والتعويل على عامل الزمن ودخول فصل الصيف الحار الذي تخبو فيه في الاحتجاجات عادة ، وولكن مع اصرار المتظاهرين ، وازدياد حدة التوتر والاتجاه نحو مزيد من التصعيد ، استفاقت الحكومة وقررت جملة من الزيارات لعدد من المحافظاتالتونسية ، بدايتها كانت لمدينة صفاقس كحركة استباقية لاكبر المدن التونسية المعروفة بمعارضتها للسلطة المركزية منذ عهدي بورقيبة وبن على والتى كان لها الدور الحاسم في انجاح الثورة التونسية ، زارها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووفد مرافق له محملين بما سماه " حزمة من المشاريع " تنفيذا لما تعهد به سابقا من انه لن يزور اي مدينة بمجرد وعود ولكن بالاعلان عن مشاريع حقيقية مرتقبة ، مدينة تطاوين الاكثر توترا هي المحطة الثانية لرئيس الحكومة اليوم ، والتى جاءها بحزمتها المقدرة باكثر من اربعمائة وخمسين مليون دينار ، مع وعود بتشغيل الالاف من العاطلين بالجهة ، ولكن اعتبر ابناء تطاوين ان تلك الحزمة ليست اكثر من " حزمة قش وطين " ، ورفضوا تلك الوعود فقطع الوفد الحكومى زيارته بصفة مفاجئة وعادت قوافل السيارات الحكومية (الكثيرة ) الرباعية الدفع تحت احتجاجات الجماهير الغاضبة ، يتضح اذن ان الازمة الحقيقية في تونس هي ازمة ثقة بين المواطن والدولة ممثلة في سلطتها الحاكمة ، اذ اصبح الشعور لدى الناس يتعمق يوما بعد يوم بانها سلطة متعالية ومغرورة ، وغير معبرة عن تطلعاتهم وهمومهم ، ولا رصيد لها في قلوبهم وعقولهم وفاقدة للشرعية الحقيقية المتمثلة في رضى منظوريها وقبولهم بها ، لا تلك الشرعية المهترئة الموهومة التى نراها على شاشات الخداع . لم يعد التونسيون يصدقون من كذب عليهم طيلة عمر الدولة "الوطنية" الحديثة حتى كتب عندهم كذابا ، وذلك حتى لو كان صادقا هاته المرة ،خاصة بعد ضخّ كم هائل من الوعود الزائفة خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية الفارطة (2014) من قبل الحزب الحاكم ، فتطاوين اليوم تقول للشاهد " لو خرجت من جلدك ما صدقتك ". كما لن يصدقوا ايضا الاحزاب الصاعدة بعد الثورة رغم عدم تورطها بشكل واسع في تاريخ الكذب السياسي ، وذلك لحملات التشويه الواسعة التى قادها ضدها الاعلام " الاسود " بحسب تعبير الرئيس السابق المنصف المرزوقي ، حتى اصبحت السياسة لدى التونسي كلمة مرادفة للكذب والنفاق والانتهازية وكل المعاني الخبيثة والماكرة ، فافسدوا السياسة تاريخا ومستقبلا واصبح البديل مجهولا ومثيرا للقلق والرعب ، ان المدن الساخنة اليوم اذا ما تركت وحيدة في صراعها فسوف لن يعود لها الشاهد الا بحزم من " الماتراك " والغاز الفرنسي المسيل للدموع ، وستضيع كل الحزم وتعود اعوادا متفرقة كما كانت ولن تحقق تلك النضالات والتضحيات اهدافها ، لذلك فالمفروض ان تسير كل الطلبات الجهوية المتفرقة الى " حزمة " واحدة من الطلبات الوطنية الجامعة تتبناها التنسيقيات المنظمة لهاته الحركة الاحتجاجية ، بما يمكنها من بعث الامل في النفوس وعودة مناخ الثقة والطمانينة لدى الناس . ويمكن ان تتلخص تلك الطلبات في : _ تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن كذبة الكفاءات الحزبية متكونة من شخصيات مستقلة تحضى بثقة الشعب وهم كثر. _ان تضع على اولوياتها استقلال القرار الوطني وسيادة الدولة التونسية على اراضيها وحق تقرير المصير للشعب والتحكم في ثروته واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك على المستوى الوطني والدولي . _ ان تغير من اولويات ركائز الاقتصاد الوطني من القطاع السياحي والخدماتي الهش الخاضع الى قطاعات صلبة ومنتجة للثروة كالفلاحة والصناعة . _ان تفعل قانون مصادرة الاموال المنهوبة وتسعى الى تنفيذه وتوسيعه لاسترجاع اموال المجموعة الوطنية التى نهبتها المافيا السياسية الحاكمة في العهدين البورقيبي والنوفمبري وهي مبالغ طائلة (عشرات الاف المليارات ) يمكن ان تزحزح الازمة المالية الخانقة التى تعيشها الدولة ، مع سن قوانين ذات عقوبات قاسية لمقاومة الفساد وتعاملها مع الظاهرة مثل التعامل مع الارهاب للحد من انتشارها مستقبلا . _ان تسن قوانين للتخفيض في الضرائب الى الحد الذي تصبح معيه ميسرة وسهلة الدفع . _ان تعلن عن اكتتاب وطني (قرض وطني ) يساهم فيه كل المواطنين كل بحسب وسعه في الدخل . _ان تفعل كل ما يلزم لانقاذ الانتخابات البلدية والجهوية القادمة من هيمنة المال الفاسد _مراجعة كل التعيينات في سلك المعتمدين والولاة ورؤساء المصالح والمناطق وكل المناصب التى لها تاثير مباشر او غير مباشر على الانتخابات وتعويضهم بشخصيات مستقلة وغير مواليه لاي جهة حزبية _ان يكون من اولوياتها العمل على اصدار قانون للتمييز الايجابي بين الجيهات يكون بمثابة التعويض الجماعي للولايات او المحافظات الاكثر فقرا وتخلفا كالكاف والقيروان وتطاوين وغيرها _ان تسرع بسن القانون المنظم لعمل المجالس البلدية والجهوية المنتخبة مع مراعاة الوضع الخاص للجيهات التى لا تزال امكانياتها غير مؤهلة للحكم المحلي بصيغته المنتظرة
كل ذلك بعيدا عن سياسة " حزم الكذب " التى هي اقرب اليى عقلية الرشوة الانتخابية وشراء الذمم ، والتى لن تحقق غير ترحيل الازمات الى اجل غير مسمى . الاستاذ عمر الرواني .