بحصول الدكتور عبد المجيد النجار على جواز سفره التونسي وإعتزامه الرجوع إلى بلاده بعد سنوات طويلة من التشريد .. تكون خطة السلطة التونسية ظاهرة للعيان : مشكلة اللاجئين السياسيين الإسلاميين في أروبا التي تحدث بعض الصداع للسلطة في ملف قام عليه مشروعها أي الحريات الأساسية.. لا بد من معالجتها بطريقة فردية لا يستفيد منها خصمها التقليدي أي حركة النهضة من جهة وتجهض مشروع منظمة المهجرين المؤسسة قبل عام في جنيف من جهة أخرى.. أملا في حدوث إنشقاق داخلي كبير في الحركة سيما بعد مبادرة المناصحة التي أسستها مجموعة من قيادات الحركة ونخبتها قبل زهاء عام منهم الدكتور النجار .. تقديم السلطة في قضية جواز السفر التونسي لأعضاء مبادرة المناصحة جلي لا غبار عليه.. عاد السيد محمد النوري ويستعد الدكتور النجار للعودة ولا شك أن بقية أعضاء المبادرة سيتحصلون على جوازاتهم في الأسابيع القابلة أو الأشهر القريبة .. ومعلوم أن تلك المبادرة توصلت بها السلطة بسبب تداولها على صفحات الأنترنت.. نخبة الحركة : في دائرة الصراع رهان تخوضه السلطة سيما بعد الإستعراض الإعلامي الكبير الذي صاحب ميلاد منظمة المهجرين في جوان الفارط .. رهان تخوضه السلطة موضوعه نخبة الحركة سيما من أعضاء مبادرة المناصحة.. رهان رسالته : يمكن أن يكون جواز السفر الإنتقائي ذات الخلفية السياسية الكيدية الواضحة سبيلا ناجعا جدا لشق الصف الداخلي لخصم سياسي تقليدي فإن لم يكن ذلك فلا أقل من بث ظلال الريبة والشك فإن لم يكن ذلك فلا أقل من حرمان الوجود النهضوي الأروبي من طاقات يمكن توظيفها في حراك حقوقي محتمل أو إعلامي ترهبه السلطة .. وفي كل الأحوال فإن السلطة لن تخسر شيئا من ذلك كلما كانت تتحكم في جواز السفر وفي حرية حركة أصحابه .. السؤال الأول الكبير هو : هل تنجح السلطة في تجميد نخبة الحركة وتحييدها عن أي حراك داخلي أو خارجي حتى لو كان إستيعاب مثل تلك النخبة أمر ليس لها فيه أمل كبير..أم أن للنخبة النهضوية حساباتها هي أيضا. من يقرأ كتابات أعضاء المناصحة الذين تسرع السلطة في إسترضائهم بجواز السفر والعودة يدرك بيسر أن المجموعة تصدر عن قراءة سياسية للأوضاع التونسية قوامها أن المصالحة التي لن تقدم عليها السلطة سيما في حياة بن علي يمكن تنفيذها بأشكال أخرى منها تطبيع الأوضاع من خلال العودة وما تقتضيه بالضرورة إجتماعيا وإعلاميا وثقافيا في مناخ تونسي تطغى عليه حالة التدين الجديدة بما تحمله من تقاليد في الصحوة غريبة عن مشروع حركة النهضة ذات المرجعية الوسطية المعتدلة. إذا كان ذلك كذلك فإن الحلقة النخبوية النهضوية التي هي ساحة محتملة للخصومة بين الحركة وبين السلطة أيهما يسرع إلى إستيعابها .. تنأى بنفسها عن ذاك بسبب حملها لمشروع إصلاحي يساهم فيه كل قيادي عائد إلى تونس من موقعه وبعلاقاته دون الحاجة إلى أي عمل تنسيقي فضلا عن عمل جماعي أو ذات خلفية حزبية أو تنظيمية أو سياسية.. هي إذن مناورة مادتها نخبة الحركة التي تتبنى توجه العمل الفردي بعيدا عن الجانبين معا حركة النهضة من جهة والسلطة من جهة أخرى.. مناورة من جانبين كذلك : جانب النخبة العائدة وجانب السلطة ..
مناورة جديدة تمتحن النهضة ونخبتها معا تاريخ الإنشقاقات داخل حركة النهضة لا هو حي متحرك ولا هو متوقف بالكلية. غير أن المؤكد أن قيمة كل إنشقاق في مرحلته التاريخية إذ كلما حدث الإنشقاق في مرحلة صعود كان تأثيره محدودا والعكس بالعكس. إنشقاق التقدميين بقيادة الدكتور النيفر كان تأثيره محدودا جدا بل كان إيجابيا من جهة ما على نحو إمتحان الإمكان النظري للحركة التي تجاوزت بسرعة قياسية كبيرة أطروحات التقدميين وربما كذلك لكونه إنشقاقا على خلفية ثقافية فكرية ليست لها إرتباطات سياسية سيما في إتجاه السلطة. لا نتحدث هنا عن الإنشقاقات الفردية وهي غير قليلة حتى في وزنها الرمزي بسبب أنها كانت كلها دون أي إستثناء تقريبا محدودة الأثر جدا إلا على الجهاز الداخلي للحركة الذي سرعان ما يعاد بناؤه بسبب حركة الصعود التي كانت تعيشها. إنشقاق السابع من مارس آذار 1991 يعتبر أول إنشقاق سياسي من وزن ثقيل ورغم ذلك كان أثره محدودا جدا بسبب قدرة إثنين من ثلاثة من أصحابه على لزوم المكان المناسب بثبات عجيب لم يتزحزح قيد أنملة عما رسماه لنفسيهما. الإنشقاقات الفردية حتى في حالات العسر الشديدة في الحركة لم يكن لها أي أثر تقريبا بخلاف الجماعية. ( الدكتور كركر شفاه الله تعالى). ثالث إنشقاق ذات وزن في الحركة ( بعد إنشقاق التقدميين وبيان 7 مارس 1991) هو الذي أحدثته مجموعة لزهر عبعاب وهو أول إنشقاق يجمع إليه عشرات من المؤيدين وهو كذلك أول إنشقاق يتواصل مع السلطة بشكل مباشر بخلاف بيان 1991. الملاحظة الثالثة هنا هي أن الإنشقاق الذي تحتضنه السلطة يفعل فعله السيء في الحركة أي من حيث وحدتها.
رغم ذلك إستوعبت الحركة كل تلك الإنشقاقات الملاحظة الجامعة هي أن الحركة إستوعبت كل تلك الإنشقاقات إما بإيجابية أو بأقل الخسائر على الأقل. إلا أن الإمتحان الأخير الذي فرضته على الحركة مبادرة المناصحة الأخيرة مازال في طور الإعتمال والتفاعل والمعالجة من جهة بما يجعل من المبكر الحكم على نتيجته ولكنه ينذر بشيء ما من جهة أخرى لسببين : أولهما أن أصحابه من قيادة النخبة وليس من النخبة فحسب وثانيهما هو أن أصحابه وضعوا أنفسهم بطبيعة الأشياء دون حاجة لا إلى تعريض بهم ولا إلى تبرئة النهج من الوقوع في المطبات في ساحة سرعان ما إلتقطتها السلطة وجعلت منها مسرحا خصبا ومغريا في الآن ذاته لإختراق الحركة في رأسها إختراقا سياسيا بطبيعة الحال ولكن المعركة تدور فوق أرض الحركة وليس فوق أرض السلطة..
النهضة بين الحزب وبين المشروع إذا تأكد أن نخبة الحركة محل صراع دام بين السلطة وبين الحركة أيهما أسرع إستيعابا وأجدى تفاعلا على أساس أن إستيعاب السلطة يحمل المعنى السلبي الذي يقف عند حدود التجميد وليس المعنى الإيجابي الذي يجند النخبة .. إذا تأكد ذلك وهو مؤكد بحسب تحليلنا فإن النهضة في وجه إمتحان جديد وكبير لا عهد لها به.. وهو ما يدعو إلى توظيف مناورة السلطة حيال النخبة ضمن المشروع الثقافي للنهضة وليس ضمن مشروعها السياسي فضلا عن الحزبي وبذلك تمتص النهضة الضربة الجديدة كعادتها في إمتصاص الضربات.. وبذلك تتجنب النهضة الخسارة الآنية من جهة وتزود المشروع الثقافي الإسلامي الوسطي المعتدل في تونس بخبراتها وتجاربها ورجالها من جهة أخرى.. لا بل تكون النخبة نفسها محل إمتحان في ظل ذلك المشروع الثقافي بعد أن كانت هي مادة إمتحان بين الحركة وبين السلطة..
النهضة بين الحزب وبين المعارضة يتردد في بعض التحاليل السياسية أن نقمة السلطة شبه المفاجئة سيما في الأعوام الأخيرة ضد الحزب الديمقراطي التقدمي مردها إلى أمور ثلاثة : أولها أن الحزب فتح أبوابه على مصراعيها في وجه الإسلاميين بصفة عامة دون أن يكونوا تحديدا ممن كانوا سابقا في حركة النهضة أو قريبا منها بل في وجه المتدينين عموما من حصاد الصحوة التونسية الأولى النابتة في أواخر ستينيات القرن الميلادي المنصرم .. ثانيها أن الحزب بإنتخابه للسيدة مية الجريبي في آخر مؤتمر له إنما إنتخب سياسة المعارضة السياسية الجادة ومما زاد الطين بلة أن أكبر إنشقاق هز الحزب قبل زهاء عام تقريبا على خلفية تهدئة الصراعات مع السلطة لم تتح له مجالات تأثير مشهودة إذ تجاهلته السلطة نفسها بالرغم من أن المنشقين من دعاة التهدئة مع السلطة.. ثالثها أن السلطة نجحت في ترويض أكثر المعارضات المعترف بها من مثل حركة التجديد وحركات الوحدة الشعبية والديمقراطيين الإشتراكيين فضلا عن فسيفساء أخرى من المعارضات الديكورية الميكروسكوبية ولكنها فشلت فشلا ذريعا في وجه معارضة واحدة معترف بها وهي الحزب الديمقراطي التقدمي ولا شك أن ضرب حزب معترف به محرج للسلطة بأكثر مما تكون الضربات موجهة إلى حزب غير معترف به من مثل حزبي النهضة والشيوعي العمالي الأصلي ( جناح حمة ) فضلا عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.. لا شك أن الأمر ذاته من الضربات الموجعة جدا سيقع مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للسبب ذاته أي : فتح أبوابه على مصراعيها لإسلاميين كانت تربطهم علاقة مع النهضة لولا أن الحزب تحصن بالفرار إلى الخارج.. فضلا عن صغر حجمه بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي.. السؤال الإستراتيجي الكبير هنا هو : إلى أي حد يمكن للمعارضة التونسية الجادة بمختلف ألوانها الفكرية والثقافية أن تتوافق على إستراتيجية سياسية في قضية الحريات السياسية والإعلامية والفردية على نحو تطبخ فيها تلك الإستراتيجية بمختلف مراحلها في قدر واحد وعلى نار واحدة أو في قدور متقاربة ونيران غير متباعدة.. ؟ هو أمر تأسست له هيئة 18 أكتوبر التي بقيت رمزا دون فعل.. يبدو أن الرموز الكبيرة تثير سخط السلطة بأكثر من اللزوم فتنقض عليها في حرب لا هوادة فيها.. عندها لا مناص للمؤمنين بأن الحرية هي مفتاح النهضة والتقدم والإزدهار في تونس من إسلاميين وعالمانيين ويسار وغيرهم من سلوك سياسة إعادة الإنتشار الإستراتيجي ضمن كيانات سياسية وحزبية وإعلامية كثيرة وصغيرة ولكنها تشترك في المشروع السياسي الإستراتيجي ذاته .. إذا كانت الحزازات الحزبية والإيديولوجية تحول دون ذلك فإن أوضاع النهضة اليوم وربما فيما تستقبل من أيام ربما لا يسعها غير ذلك بسبب أن المشكلة اليوم ليست في الحزب ولكن المشكلة ربما تكون في المشروع السياسي للنهضة وقوامه الحريات .. المشكلة الثقافية التي تصدت لها النهضة لم تعد ذات أولوية مطلقة إلا في تفاصيلها بين نمطين من التدين والصحوة وهو أمر مؤخر قطعا.. لكن المشكلة السياسية تبقى دون أفق تحت سقف الحزب .. المشكلة السياسية وقوامها الحريات وليس غير الحريات إستراتيجيا حتى عقود أخرى تجد لها مقاربات ممكنة في سياسة الإنتشار ضمن كيانات صغيرة وكثيرة بما يجعل السلطة في معركة دائمة مع تلك الكيانات الصغيرة والكثيرة .. كيانات قد لا تحتاج إلى تأسيس جديد ولكن يستثمر وجودها.. عندما تضطر السلطة تحت مطارق الضعف الذي يحل بها لأسباب مختلفة إلى غض الطرف عن بعض تلك الكيانات يكون مشروع النهضة السياسي وقوامه الحريات إستراتجيا وليس سوى الحريات قد أخذ طريقه إلى التحقق..
أي دور لنخبة النهضة في ذلك المشروع مشروع قد لا يثير الإستعداء أو لا يطاله الإستعداء لأسباب منها خلوه من الرمزية الكبيرة التي جندت السلطة نفسها على إمتداد عقدين كاملين بل أزيد ضده. مشروع ليس له رموز بشرية ولا رموز مؤسسية فضلا عن حزبية محددة. هو مشروع المعارضة. بل في جزء منه هو مشروع المعارضة الخفيفة التي تكافح من أجل مقعد هنا ومقر هناك. مشروع تجد له صدى في القطاع الإعلامي وصدى آخر في القطاع الحزبي وصدى ثالث في القطاع النخبوي العام وصدى رابع في مؤسسات المجتمع المدني نقابيا وحقوقيا.. مشروع لا يضرب حتى يضرب المجتمع كله أو المدني منه كله على الأقل.. عندها يستعصي المشروع على الضرب حقا.. مشروع تلك هي قوته الإستراتيجية ولكن قوة أخرى لا بد منها هي قوة الدفاع عن ذلك المشروع خارج البلاد في المحافل الحقوقية والإنسانية والنقابية والسياسية وحتى الحزبية وهو متاح في أروبا حتى مع مع صعود اليمين المحافظ أو تمدد الإسلاموفوبيا غير أن الإستهانة بذلك هي الحالقة التي تجهض الأعمال وتؤخرها وتجمد الجاهزية للفعل الجديد.. مشروع يتقوى بذلك ويزيد عليه القوة الإعلامية التي تتخذ السياسة ذاتها أي إنتشارا عشوائيا لا يتمترس وراء الرمزية والمؤسسية فضلا عن الحزبية.. نخبة النهضة بمختلف مواقعها وأماكنها لها دور مقدر في ذلك المشروع في كل مكان وفي كل حقل كلما حافظت على طبيعة المشروع بعيدا عن الرمزية والمؤسسية في الحقلين السياسي وما في حكمه من جهة والثقافي وما في حكمه من جهة أخرى..
