ما هي التوقعات المرتبطة بقضايا الإسلام والمسلمين في ألمانيا بعد التبدل الطارئ على تشكيل حكومة برلين الائتلافية عبر انتخابات 27/9/2009؟.. مبدئيا يمكن القول: لا يوجد تغيير كبير يسمح بتوقعات تختلف بصورة جذرية عما كانت عليه قبل الانتخابات، ولكن مضمون هذه الإجابة التعميمية قابل لوجوه تفسير متعددة، على حسب ما يقصده السائل نفسه، أو على حسب ما يغلب من تصوّر لدى السائل والمجيب، لهذا لا بد من توضيحات أساسية قبل الإجابة.
وبتعبير آخر: لا ينبغي التسرع في إجابة هذا السؤال الذي يتردد عادة بعد كل انتخابات في بلد يعيش فيه مسلمون ويشكلون نسبة ما من السكان، فتتكرر المطالب ذاتها بشأن الاعتراف بالدين الإسلامي، والخروج من حمأة "المنظور الأمني"، أو ما أجمله بعض المتحدثين بكلمات العدالة والمساواة، وهما من الأهداف التي تتحقق عبر العمل الدائب السليم، وليس عبر المطالبة المشروعة بهما فقط!. إن السؤال عن العلاقة السببية بين "انتخابات عامة" أو عن حصيلتها وبين الوجود الإسلامي في بلد غربي، يتطلب أولا تحديد طبيعة الوجود الإسلامي البشري في البلد المعني، وكذلك المقصود بكلمة تعميمية مثل "قضايا إسلامية"، ثم موقع ما يرتبط بالإسلام والمسلمين وتلك القضايا في البرامج الحكومية والحزبية، وأخيرا حجم تأثير ذلك على الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.
والحديث عن ألمانيا بمناسبة انتخاباتها النيابية يوم 27/9/2009، نموذج يمكن رؤية مواضع تماثل وتشابه عديدة بينه وبين بلدان غربية أخرى، فالاختلاف يقتصر على التفاصيل دون الجوهر. مسلمو ألمانيا قبل سنوات معدودة فقط بدأ تصحيح الحديث في بعض وسائل الإعلام العربية والإسلامية عن الوجود الإسلامي في ألمانيا، فتراجع وصف المسلمين بالجالية، والوافدين، والأجانب، وما شابه ذلك، وقد بلغ تعداهم في هذه الأثناء 4.3 (أربعة ملايين وثلاثمائة ألف.. وهو الرقم الرسمي الأخير المعلن قبل شهور) من أصل زهاء 82 مليون نسمة، ثلثاهم من ذوي الأصل الألماني، أو المواليد في ألمانيا، أو حملة الجنسية، ومضى على قسمٍ من الثلث الباقي من المقيمين عشرات السنين فيها، فلم يعد الوافدون من طلبة وعمال ولاجئين ممن قد يغادرون البلاد مجددا هم النسبة الغالبة على هذا الوجود البشري، الذي يمثل ذوو الأصل التركي منه الثلثين تقريبا، يليه ذوو الأصل الألماني (تقديرا) ثم في المرتبة الثالثة ذوو الأصول العربية وسواهم. المسلمون جزء مندمج واقعيا في المجتمع الألماني، رغم كثرة الحديث عن "الاندماج" هدفا، وهم -فيما يتجاوز الانتماء إلى الإسلام دينا- فئة غير متجانسة بتوجهات أفرادها وتصوراتهم ومواقعهم الاجتماعية، مثلهم في ذلك مثل فئات أخرى من السكان. ومن بين حملة الجنسية من فئة المسلمين هذه يبلغ تعداد من بلغ السن القانونية للانتخاب (18 سنة)، أي ما يناهز المليونين تقديرا (من أصل حوالي 42 مليونا يحق لهم التصويت). القضايا الإسلامية إن غلبة استخدام تعابير الجالية والوافدين وما يشابهها في الماضي جعل السؤال عن التبدلات الطارئة بعد كل حدث سياسي كالانتخابات العامة، موجها إلى تأثير المتغيرات على التعامل مع "قضايا إسلامية"، مع انصراف التفكير في وسائل الإعلام العربية والإسلامية تلقائيا إلى القضايا الإسلامية الكبرى كفلسطين، وأفغانستان، والعراق. لقد تبدلت طبيعة الوجود البشري الإسلامي في ألمانيا، فتبدل مفهوم كلمة "قضايا" بمنظور المسلمين وسواهم فيها، إلى القضايا ذات العلاقة بهم كفئة سكانية من المجتمع الألماني.
من ذلك مثلا وجود ما يناهز مليون طفل وناشئ، فباتت قضايا التدريس عموما وتدريس الدين الإسلامي للمسلمين تخصيصا "قضية" أساسية مقدمة على سواها.. ومن ذلك مثلا آخر هو ارتفاع نسبة البطالة بين المسلمين إلى زهاء ضعف معدلها الوسطي في البلاد، فهذا ما جعل من "الإعداد المهني" والتخصصي ومسائل التمييز الاجتماعي، "قضية" أساسية مقدمة على سواها.. ومن ذلك مثلا ثالثا ازدياد التضييقات الأمنية التي يتعرض لها المسلمون وتتعرض لها منشآتهم كالمساجد والمصليات والمنظمات، وبالتالي أصبحت مسألة "المنظور الأمني" وعلاقته الوثيقة بالحقوق والحريات الفردية الأساسية (وهي مشتركة بين السكان) إحدى القضايا الهامة لدى المسلمين في ألمانيا في مواجهة طرحها رسميا تحت عنوان "مكافحة الإرهاب الدولي". وتكشف هذه الأمثلة عن أهمية تحديد المقصود بالسؤال في الإعلام العربي والإسلام: ما هو تأثير نتائج الانتخابات على الموقف من المسلمين في ألمانيا والقضايا الإسلامية؟.. غالبا ما يكون مقصود السائل بعيدا عن هذه القضايا، وأقرب إلى منظور التعامل المأمول مع قضية كفلسطين، وبالتالي إلى ما يمكن أن يرصده مسلمو ألمانيا من أثر سلبي أو إيجابي لنتائج الانتخابات على تعاملهم مع هذه القضية المصيرية في العالم العربي والإسلامي وعالميا. إن سلم الأولويات عند غالبية مسلمي ألمانيا يبدأ بالقضايا المباشرة المتعلقة بوجودهم ومستقبله وعلاقاتهم بفئات المجتمع الأخرى والقوى المتنفذة فيه، ويمكن أن يشمل في درجات تالية التعامل مع قضايا البلدان الإسلامية، من مداخل متعددة، منها (1) الاهتمامات السياسية الفردية و(2) المنظور الإنساني و(3) المبادئ المشتركة على صعيد الأمن والسلام والحق والعدالة. هذه مداخل يمكن أن يجد مسلمو ألمانيا لها أرضية مشتركة مع سواهم، بينما يمكن أن تُلصق بهم صفات "الوافدين والأجانب وذوي الأصول الأجنبية" -وبالتالي إضعاف تأثيرهم على الرأي العام وصناع القرار- عندما يكون المنطلق في مواقفهم مماثلا لما ينبغي في الأصل أن يكون في البلدان الإسلامية نفسها، أي اعتبار القضايا الإسلامية الكبرى قضايا تتطلب تضامن المسلمين في كل مكان. ولا ريب أن قدرة مسلمي ألمانيا (وسواهم في البلدان الغربية الأخرى) للتأثير على "دولتهم"، أي على المواقف الحزبية والحكومية من هذه القضايا "الإسلامية"، تتضاعف عندما ينطلقون من أرضية مشتركة مع سواهم في البلد الذي يقطنون فيه، مع ملاحظة أن قضية فلسطين مثلا، هي قضية إسلامية، وهي قضية حق وعدالة، وقضية إنسانية، وقضية السلام والأمن، في وقت واحد، واختيار المدخل الأفضل للإسهام في تقديم شيء على صعيدها، لا يعني التأثير سلبيا على المداخل الأخرى لها. المسلمون والأحزاب الألمانية لا يوجد في ألمانيا "حزب" يجمع المسلمين، ولا توجد لهم منظمات محترفة لما يعرف في بلدان أخرى بجماعات الضغط السياسي، كما لا يوجد بين الأحزاب الألمانية عموما (27 حزبا شاركوا في انتخابات 2009 ومنهم 5 يشاركون في تشكيلة المجلس النيابي الجديدة) حزب يمكن القول إنه يتبنى قضايا المسلمين في البلاد بصورة شاملة وإيجابية، أو يتخذ من عموم قضايا الإسلام والمسلمين عالميا مواقف إيجابية. إن المواقف والسياسات الإيجابية، كالسلبية، موزعة بين الأحزاب القائمة، وإذا اقتصرنا على الأحزاب الموجودة في المجلس النيابي، نجد على وجه التعميم (فقط) وليس على وجه التحديد والحصر: 1- عنصر الأرضية الدينية وعدم إقصائه بصورة قاطعة عن الحياة السياسية، يتوافر في الحزبين المسيحيين (الديمقراطي والاجتماعي) اللذين يشكلان معا "الاتحاد المسيحي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر في الائتلاف الحكومي في برلين برئاسة إنجيلا ميركل. ولا يمكن القول بوجود هذا العنصر لدى حزب اليسار مثلا، وهو الذي يمثل الشيوعيون سابقا (في ألمانياالشرقية) جزءا أساسيا من مكوناته. 2- عنصر الأرضية العلمانية المعتدلة نسبيا، أي التي لا تقصي الآخر بسبب الانتماء الديني، يتوافر في حزب الخضر، وهذا -إلى جانب جذوره التاريخية في مسائل البيئة ومكافحة التسلح وحركة السلام- مما جعله مقصد كثير من ذوي الاهتمام السياسي الحزبي من المسلمين، وقد وصل أحدهم (جيم كاديمير) إلى منصب رئاسته على مستوى ألمانيا. ويأتي حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في المرتبة الثانية على هذا الصعيد، إلا أن ميوله الاقتصادية يمينا نأت بكثير من المسلمين عنه، فالسياسات الاقتصادية اليمينية تصيب عموم الفئات السكانية الأضعف ماليا واقتصاديا بأضرارها، وهذا ما يشمل كثيرا من المسلمين في ألمانيا. 3- مقابل ذلك تبدو أطروحات حزب اليسار في الدفاع عن الحقوق المعيشية للفئات الأضعف ماليا واقتصاديا، أقرب إلى جلب تأييد كثير من المسلمين في ألمانيا، لا سيما في المرحلة الحالية، التي أصبح تأييد حزب اليسار فيها، صورة من صور التعبير عن رفض سياسات الأحزاب الكبيرة (المسيحيين والديمقراطيين الاشتراكيين). 4- حزب الديمقراطيين الأحرار (الليبرالي المتشدد اقتصاديا) يستميل من المسلمين من يعتبر أفضل حالا على الصعيد المادي، ونسبة هؤلاء في تزايد تدريجي، في نطاق المهن الحرة للخريجين، وفي نطاق إدارة الأعمال والشركات، كما يستميل قطاعا آخر من المسلمين بشعاراته على صعيد ضمان الحريات الفردية وعدم إعطاء الأولوية للإجراءات الأمنية تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، وفي هذه الاستمالة مغالطة لا تظهر للعيان دوما، وهي أن تركيز هذا الحزب على "الحرية" الفردية، ينصب على "الجانب المالي والاقتصادي" في الدرجة الأولى، وهو حزب يوصف عموما بحزب الطبقة الثرية والمتنفذة اقتصاديا. 5- في هذا الإطار العام تأتي المواقف التفصيلية المتعلقة مثلا بقضايا تدريس الأطفال والناشئة المسلمين، إنما يغيب أحيانا عن الأذهان، أن كثيرا من هذه القضايا ذات العلاقة المباشرة بوجود المسلمين ومستقبله في ألمانيا، مرتبطة بصلاحيات الحكومات المحلية للولايات، وتبقى الخطوط العامة فقط تحت تأثير الحكومة الاتحادية في برلين، فهي قضايا تلعب في الانتخابات المحلية دورا أكبر منه في الانتخابات العامة، إنما لا يستهان بشأن "الخطوط العامة"، وفي هذا الإطار برزت جهود الاتحاد المسيحي في الفترة التشريعية المنتهية الآن، من وراء ما عرف بمؤتمر الإسلام، لفتح باب حوار مع ممثلي المسلمين (عبر المنظمات.. ومن اختارتهم السلطات من أفراد غالبهم من أصحاب توجهات علمانية مناهضة للأنشطة الإسلامية). 6- لا يوجد فارق كبير في مواقف الأحزاب الألمانية عموما تجاه قضايا الإسلام والمسلمين عالميا، وعلى سبيل المثال كان من وراء انتشار القوات الألمانية لأداء مهمات عسكرية معظمها في مناطق إسلامية (البلقان.. أفغانستان.. البحر العربي) قرارات نيابية مشتركة ولا يعارضها سوى "حزب اليسار"، ولكن من منطلقات أخرى، لا علاقة لها بالضرورة بمنظور الحق والعدالة في هذه القضية أو تلك. الناخبون.. والمنظور الإسلامي لم يعد مجهولا أن الناخب الغربي عموما يدلي بصوته وفق اقتناعاته على صعيد مصالحه المالية والمعيشية في الدرجة الأولى، ويجري أحيانا تصعيد قضايا أخرى "إضافية"، فلا تحتل المرتبة الأولى إلا نادرا جدا، وهذا ما يسري على "قضايا الأمن.. والحقوق الشخصية" في حقبة الحملة الأمريكيةوالغربية عالميا على صعيد مكافحة الإرهاب، كما يسري أيضا على قضايا "التعليم" مثلا، رغم أن محورها في بلد كألمانيا مركز على صلاحيات الحكومات المحلية في الولايات، وشبيه ذلك ما يسري على الموقف من الحروب، وجلها في الوقت الحاضر، حروب تشارك فيها دول غربية في بلدان إسلامية. أثناء التصعيد الأخير في أفغانستان مثلا تناقلت وسائل إعلام عربية وإسلامية استطلاعات الرأي التي تقول إن غالبية عالية من الألمان تطالب بانسحاب القوات الألمانية من أفغانستان، وتعارض بذلك سياسات الحكومة والأحزاب الرئيسية في المعارضة. ولكن هذا الموقف السكاني لا يصل تأثيره يوم الانتخابات إلى صناديق الاقتراع بأكثر من نسبة متدنية لا تقدم كثيرا ولا تؤخر في النتائج، ومن هنا يبدو الوهم كبيرا عند من يرى أن دور المسلمين في البلدان الغربية، يجب أن يتركز على الرأي العام في اتجاه تعديل المواقف الحكومية في قضايا إسلامية على مستوى العالم الإسلامي؛ فمثل هذا الهدف يمكن اعتباره "مهمة أجيال" وكذلك اعتبار المدخل إليه هو مدخل التأثير على طريق التفكير من حيث الأساس، وهو غير قابل للتحقيق عبر المنطلقات والمعطيات الحالية للوجود الإسلامي البشري، وليس من المصلحة فصل قضية كقضية أفغانستان، أو فلسطين، عن أرضية التأثير عليها عبر "منظور المصلحة الغربية" نفسه، أي عبر تأكيد تحقيق تلك المصلحة من خلال تأييد جانب الحق والعدل في القضايا العالمية.. كقضايا المسلمين الكبرى في فلسطينوأفغانستان والعراق وغيرها. والجدير بالتنويه هنا ما كان من مبالغات في الحديث عن تأثير معارضة حرب احتلال العراق في تعديل نتائج انتخابات 2002 في ألمانيا عندما تبنى المستشار الأسبق جيرهارد شرودر تلك المعارضة أوروبيا بمشاركة فرنسا ما قبل ساركوزي، فالمدخل الأهم الذي كان يؤثر في الناخب الألماني آنذاك، هو معارضة ما كانت تعنيه حرب احتلال العراق من ترسيخ زعامة انفرادية أمريكية مهيمنة عالميا وبالتالي أوروبيا، بغض النظر عن العراق وأوضاعه وما صنعت الحرب فيه. حصيلة ومقترحات انتخابات 2009، وما يشابهها من أحداث، تستدعي استخلاص حصيلة موضوعية وطرح مقترحات عملية للتعامل مستقبليا مع الأوضاع القائمة والأحداث المقبلة، ويمكن اعتبار النقاط التالية أمثلة على "نقاط مبدئية" للإطار العام المطلوب لمثل تلك المقترحات المرجوة: 1- إن انتخابات عام 2009 في ألمانيا إعدادا وحصيلة كانت كجولات سابقة، بمعزل عن القضايا المحلية للمسلمين فيها، وكذلك عن قضايا إسلامية عالمية، وأسباب ذلك كامنة في واقع المسلمين في الدرجة الأولى. 2- إن تعزيز الوجود الإسلامي في ألمانيا باعتباره جزءا من مكونات المجتمع الألماني المعاصر، يتطلب جهودا ذاتية كبيرة، في مقدمتها ترسيخ منظور استقلاليته عن جملة القضايا الإسلامية العالمية، واعتبار تحقيق المصلحة القائمة على الحق والعدل على صعيدها نتيجة مستقبلية لتعزيزه وليس مدخلا إليه في الوقت الحاضر. 3- التأثير على صناعة القرار السياسي عبر الانتخابات كوسيلة من وسائل التأثير، يتطلب ظهور كفاءات سياسية وفكرية وإدارية محلية، تعمل انطلاقا من مواقعها في المجتمع الألماني، لإيجاد دوائر متداخلة للتأثير وتفعيله وتنميته، فكرا وإعلاما وأدبا وفنا واقتصادا وسياسة، على أساس أرضية مشتركة مع فئات سكانية أخرى، وليس بصورة "إسلامية" منعزلة، وهو ما توجد له ميادين عديدة، بدءا بتربية الأطفال والناشئة ومنظومة القيم والأخلاق والسلوكيات الاجتماعية، مرورا بقضايا البيئة والمناخ والحقوق والحريات وحتى الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية، انتهاء بالقضايا السياسية الكبرى كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 4- ينبغي حصر "العمل الإسلامي" القائم في ألمانيا على عناصر المسلمين في الدرجة الأولى، في نطاق نسبة محدودة من المصالح والمطالب ذات العلاقة بالمسلمين من السكان تحديدا، وهي التي لا يمكن تحقيقها من خلال عمل مشترك أوسع نطاقا، بينما يمكن رفع مستوى مفعول العمل الإسلامي القائم بذاته، من خلال امتداد التعاون بين المسلمين فيه عبر الحدود الأوروبية، ومن ذلك مثلا ما يرتبط ببيان الأرضية التشريعية التي يتحرك المسلمون في أوروبا عليها بما يجمع بين عنصري الانتماء للإسلام والمواطنة الأوروبية، أو ما يرتبط مثلا آخر بالتفاعل المدروس مع ما تطرح وسائل التوعية الفكرية والإعلامية والفنية وغيرها، وتستهدف به الإسلام والمسلمين مباشرة، سلبا أو إيجابا. 5- إن ممارسة العمل الحزبي والسياسي والمدني جزء حاسم في التأثير على صناعة الرأي العام وصناعة القرار، وينبغي أن تكون جزءا من مناهج الإعداد والتوعية والإعداد، والأنشطة الثقافية وغيرها، سواء في ذلك ما ينطلق عن الروابط والمؤسسات الإسلامية مباشرة أو ما يمكن أن يتم بالتعاون مع الروابط والمؤسسات الأخرى، مما يسري على ألمانيا وسواها من البلدان الغربية.
