إجراءات أمنية جديدة ينتظر أن تطال سبع دول باريس تفرض على شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة حول المسافرين الجزائريين قررت الحكومة الفرنسية فرض تعامل أكثر شدة مع المسافرين القادمين إلى فرنسا من سبع دول، من بينها الجزائر، يحتم على شركات الطيران تزويد مصالح الاستعلامات الفرنسية بمعلومات شاملة عن أصحاب الحجز قبل الوصول إلى المطارات الفرنسية، بما في ذلك نوع تمويل السفرية بالنسبة لصاحب الطلب أو الفندق المحجوز أو الشخص الذي سيستقبل المسافر. أضافت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في جانفي 2006 بتوصية من وزير الداخلية بريس هورتفو، ستطال القادمين من الجزائر في سفريات إلى جميع مطارات فرنسا. وتفيد المقترحات الجديدة بإشراك شركات الطيران العاملة بين مطارات الجزائروفرنسا في ''المهام الأمنية'' بتحويل معلومات وافية عن صاحب كل عملية حجز لتذكرة سفر في الجزائر. ولكن المقترحات الجديدة لن تكون عملية إلا مع بداية العام 2010، على أساس أن فرنسا ترغب في أن يلقى مقترحها رعاية أوروبية. ولتحقيق الغرض تعول باريس على ترؤس إسبانيا للاتحاد الأوروبي بداية من جانفي المقبل لتسويق الإجراء الذي سيكون أوروبيا على الأرجح. ونقلت مراجع فرنسية أن ألمانيا فقط تتحفظ على المشروع، في حين تدعمه كل من إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بقوة. وتخزن باريس منذ 2006 معلومات وافية عن المسافرين القادمين إليها من الدول السبع، اثنتين من إفريقيا هما الجزائر ومالي، وخمس آسيوية هي إيران، أفغانستان، باكستان، سوريا واليمن. وقد أنشأت منذ ذلك التاريخ بنك معلومات خاصا بجميع المسافرين، إلا أن توصيات أمنية من المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية طالبت بإشراك شركات الطيران في تحويل كل المعلومات المقدمة من صاحب الحجز في لحظة شرائه لتذكرة السفر في بلد الانطلاق. ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالمسافر، ووجهته وكذا كيفية تمويله لسفريته ومداها على الأراضي الفرنسية، ويضاف إلى ذلك معلومات دقيقة عن العائلة المستضيفة في حال السفريات التي تتم بضمان إيواء من شخص يتمتع بالجنسية والإقامة الفرنسية، ويمتد الإجراء إلى الفنادق المستضيفة في حال سفر المعني بناء على طلب تأشيرة يتضمن ضمان إيواء من فندق. وسجلت فرنسا ''تزويرا'' فاضحا في عدد من تصريحات الحجز في فنادق فرنسية حين التقدم إلى السفارة بطلب التأشيرة، وفرضت منذ ثلاث سنوات إجراءات للتحقق من ذلك لدى الفنادق، وهي ترغب اليوم بعد التحقق في الحصول على معلومات إضافية. وجاءت توصيات المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية، في أعقاب التفجير الانتحاري الذي كان يستهدف وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، قبل أسابيع. وتقول باريس في هذا الشق، كما جاء في عدد ''لوفيغارو'' الصادر أمس، إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن الانتحاري لم يكن يحمل حزاما ناسفا، بل سبيكة معدنية صغيرة داخل جسمه لم يكن بالإمكان أن تتعرف عليها أجهزة الكشف العادية ''سكانير''. وتنظر فرنسا حاليا في إمكانية تنقل هذا الشكل من الاعتداءات عبر طائرات إلى أراضيها، سيما وأنها لا تمتلك أجهزة قادرة على الكشف عن هذا النوع الجديد من السبائك المتفجرة داخل الجسم، ودرست باريس أولا إمكانية تعميم أجهزة تعمل بنظام الأشعة ''إكس'' لكنها وجدته جد مكلف، لذلك جاء الاقتراح الثاني بإشراك شركات الطيران في العملية من وإلى مطاراتها.