عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري    كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل استغل البحيري منصبه للتشفي من القضاة الذين حكموا في دعواه الجبائية؟

يبدو أن قرار اعفاء 82 قاضيا والذي أصدره وزير العدل نورالدين البحيري في ماي 2012، وروّج له آنذاك على أنه قرار "ثوري" سيعيد هيبة القضاء و"يطهره" من بقايا النظام السابق، يبدو انه سيمثل أحد أكبر القرارات الجائرة والارتجالية ويضع اول حجر للهيمنة واخضاع القضاء لهوى الساسة والسياسيين.
ما دعانا اليوم لإعادة إحياء الملف رغم مضي أكثر من 6 أشهر على قرار العفو هو ظهور عدد من المعطيات الجديدة والأدلة التي تبرز أن القرار كان تعسفيا انتقاميا دون ادنى احترام لعلوية السلطة القضائية واستقلاليتها وهو ما صدحت به عديد المنظمات الحقوقية الوطنية مثل الرابطة التونسية لحقوق الانسان والدولية وكان اخرها تقرير منظمة هيومن رايتس وتش في 29 اكتوبر 2012.
لعل أبرز هذه المعطيات الجديدة التي سعينا للتدقيق فيها هي القضية الجبائية التي حوكم فيها وزير العدل نورالدين البحيري بدفع غرامة مالية تقدر ب38.500 ألف دينار والتي دفعتنا لتتبع خيوط هذه القضية والبحث في بدايتها.
وبالتحري في ارشيف المحكمة الابتدائية بتونس تمكنا من الحصول على كل الأحكام التي تخص وزير العدل وحتى زوجته مع العلم انه ووفق قانون المرافعات المدنية والتجارية يمكن لأي شخص الحصول على نسخة مجردة من كل الأحكام التي تم التصريح بها علنا.
وبالرجوع إلى القضية الجبائية لوزير العدل والتي تحمل العدد1764 والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2006/6/15 يتضح أن تاريخ القيام بالدعوى يعود إلى 28 مارس 2006 وكان قرار التوظيف الاجباري عدد 1142 الصادر في 2006/1/27 آنذاك يطالب الوزير بدفع مبلغ : 513 .51.121 وقد خففت له المحكمة الابتدائية في المبلغ المحكوم به ليصبح 064. 25.422 (488. د 18157 اصل و 576.د 7264 خطايا)
يبدو الامر عاديا إلا ان ما يثير الشكوك ويدعو للتوجس والريبة هو أن رئيس الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طيلة 12 سنة وهو القاضي عبد الرحمان بوراس قد أعفي من مهامه خلال حملة الاعفاء الأخيرة ويبدو ان البحيري كيّف رئاسة بوراس للدائرة الجبائية أنذاك بكونه فسادا اداريا مع العلم ان الدائرة انصفته على المستوى الاجرائي والمستوى الموضوعي.
ففي خصوص الاجراءات تم قبول دعواه شكلا بالرغم من انه لم يقدم مؤيدا جوهريا وهو قرار التوظيف الاجباري المعترض عليه، وكان الحكم منصفا له ولغيره وفق وضعيات مشابهة حسب اجتهاد المحكمة التي قبلت كل المؤيدات التي سبق رفضها من ادارة الجباية.
مع الملاحظ ان محكمة الاستئناف لم تتجاوز هذا الخلل الاجرائي وطالبت الوزير بتقديم قرار التوظيف الاجباري وقد اذعن للحكم التحضيري وقدم ذلك القرار
اما من حيث الموضوع فان المحامي البحيري طلب منه تبرير نمو ثروته اين ثبت لادارة الجباية ان مداخيله المصرح بها هي اقل من تكلفة عقار قام بشرائه وقد قدم للمحكمة ما يفيد تحصله على قرض من البنك لكن مبلغ القرض لا يغطي كامل الثمن وقد تولت الدائرة الجبائية فعلا طرح كامل قيمة القرض ولكن تولت ادماج المبالغ المدفوعة للبنك بعنوان سداد اقساط القرض في قاعدة احتساب الضريبة للسنوات الموالية للحصول على القرض
وهنا يبدو غريبا ادعاء السيد نورالدين البحيري بان النظام السابق اضطهده ولم يجد زمنها قوت يومه في حين انه بلغ به الامر الى شراء عقار وهو منال بقي حلما لغالبية الشعب وحتى الموظفين منهم .
ما يدعم شكوكنا بان قرار الاعفاء فيه جانب من التشفي هو أن البحيري قد أعفى أيضا رئيس الدائرة الجبائية بمحكمة الاستئناف بتونس السيد طارق براهم الذي كان يرأس الدائرة ابان نظرها في استئناف البحيري وقد تم اقرار الحكم الابتدائي وهو ما يجعلنا نشك في شبهة تعمد الوزير ''معاقبة'' كل من شارك بالاشراف على قضيته حتى وان كان قد أنصفه حسب ما تبينه تفاصيل القضية بطوريها الابتدائي والاستئنافي.
هذا مع العلم انه تمت مراجعة ما يقرب ل 12 ملف جبائي صدرت فيها احكام كان اصحابها محسوبين على المعارضة وقد تم انصافهم جميعا سواء بتعديل المبالغ المطالب بها او بالغائها اصلا وقد تقاربت حيثيات المحكمة فيها وتطابقت من حيث المنهج مع احكام وملفات اشخاص عاديين .
من جهة أخرى فإن قرار الاعفاء يبدو ان له صلة بالقضية الجبائية التي حوكمت فيها زوجة وزير العدل السيدة سعيدة العكرمي والتي لا تنفك تصرح بأنها تعرضت الى الهرسلة الجبائية زمن بن على وتم تجويعها في حين ان العكس هو الصحيح لانه ثبت من قرارات التوظيف ان لها مداخيل خاضعة للضريبة وانه وحتى وان تعسفت ادارة الجباية في قرارات التوظيف فان القضاء قد انصفها وتم النزول بالمبلغ المطالب به من 23 الف دينار الى 11 الف دينار ولها حكم ثان باقرار قرار توظيف خطية جبائية ب5 الاف دينار لعدم قيامها بواجب التصريح الجبائي المحمول على كل مواطن ولم تتعسف الادارة فيه وتم اقرار الحكم لدى محكمة الاستئناف.
ايضا لا يمكن أن نمر مرور الكرام على تصريح وزير التشغيل في أحد البرامج التلفزية على قناة التونسية لما اعترف بعظمة لسانه أنه طلب من وزير العدل اعفاء القاضي الذي كان قد حكم في قضيته المتعلقة بالإثراء الفاحش واستخدام الفائض الربوي.
أخيرا وليس آخرا فإن هذا القرار بعزل القضاة سيثير تداعيات دولية خطيرة ربما تتسبب في مقاطعة المنظمات الدولية لتونس واجهاض التجربة الديمقراطية من تباشيرها وكان آخر هذه المنظمات المنددة هي منظمة هيومن رايتس واتش والتي أشارت إلى غياب الشفافية في قرار وزارة العدل عزل القضاة خاصة وأنها منعت القضاة المعزولين من الاطلاع على ملفاتهم وحرمتهم من حقوق الاستئناف.
كل هذه المعطيات والأدلة تدعم هشاشة وارتجالية قرارات الاعفاء والتي انتقل فيها موقع البحيري من علياء قوة اليقين في صحة سندها الى حضيض الشك والتخمين الذي انتهى به وفي فترة قياسية مريبة الى التراجع الجزئي فيها ويشمل التراجع تسعة قضاة وربما تبرز المعطيات التي حاولنا التدقيق فيها ايضا ان عددا اخر من القضاة الذين تم عزلهم يتوجب انصافهم ومحاسبتهم على أفعالهم إن ثبت تورطهم في فساد عبر منابر القضاء وحتى لا يكون الوزير محل شبهة ويتمتع القضاة بحقهم في قضاء عادل ومستقل.
كما ان تواصل التشكيات والتظلمات من قرارات الاعفاء التي أصدرها الوزير تجعل تشكيل لجنة، مختصة ومحايدة لإعادة النظر في ملفات كل المعزولين حالة بحالة وانصاف كل من تم ظلمه ورد الاعتبار اليه وتسليط العقوبة القضائية اللازمة على كل من ثبت تورطه في فساد قضائي أو مالي، ضرورة ملحة اليوم تصب في إطار تشكيل مسار عدالة انتقالية تقوم على المحاسبة الجادة واعطاء كل ذي حق حقه.
حسام الطريقي
مراجع:
نور الدين البحيري : عدد القضية 1764 تاريخ الحكم 2006/6/15 تاريخ القيام بالدعوى 28 مارس 2006 قرار التوظيف الاجباري عدد 1142 صادر في 2006/1/27 المبلغ المطلوب : 513. د 51121 / المبلغ المحكوم به 064.د 25422 (488. د 18157 اصل و 576.د 7264 خطايا )
سعيدة العكرمي " زوجة الوزير " : عدد القضية 1752 تاريخ الحكم : 2006/6/29 تاريخ القيام بالقضية : 2006/3/29 / عدد قرار التوظيف الاجباري 1396 صادر في 2006/2/1 المبلغ المطالب به من ادارة الاداءات 352.د 23351 / المبلغ المحكوم به من المحكمة نزل الى : 089.د 11775
من حيثيات الحكم " وحيث لما وظفت ادارة الجباية مبلغ 2400 دينار جزافيا بعنوان مصاريف مكتب سنوية تكون قد اعتمدت فرضيات لا ترقى الى مرتبة القرائن الفعلية المتضافرة والمنضبطة باعتبارها لم تقم بتقديم اسس الاحتساب ولا عناصره لتتمكن المحكمة من رقابة مضمون الاحتساب وملائمته واقعا اضافة الى استسهال اقحام ارقام دون القيام بمقارنات واقعية وثابتة المحتوى والمصدر ."
الحكم الثاني للاستاذة سعيدة العكرمي عدد 3992 بتاريخ 2010/2/17 تاريخ القيام في 2009/11/19 عدد قرار التوظيف 917/2009 بتاريخ 2009/9/3 المبلغ المطلوب كان بعنوان غرامات لعدم القيام بالتصاريح الجبائية في ابانها وححد المبلغ ب 297.د 5011 تم القضاء باقرار قرار التوظيف لانه اعتمد عناصر موضوعية وهي معاينة عدم القيام بالتصريح واحتساب المبلغ حسب الجدول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.