قال الخبير الإقتصادي معز الجودي إن تحديد ميزانية الدولة للسنة المقبلة هو من مشمولات الحكومة القادمة وفقا لتوجهاتها وأولوياتها والبرامج التي تعتزم القيام بها. واعتبر الجودي أنه لا يمكن لحكومة مؤقتة أن تفرض على الحكومة المقبلة قانون مالية بل يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تحدد ميزانياتها حسب أولوياتها. وأشار في المقابل إلى إمكانية قيام الحكومة المؤقتة بتقديم ميزانية الشهرين الأولين من سنة 2015 لتقوم الحكومة الجديدة بعد ذلك بتحديد الميزانية وفق برنامج عملها ومخططاتها.