قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التفت على المضامين الدستورية وخرقتها وانقلبت عليها. وأوضحت قرافي في تصريح ل"جوهرة"أن اللجنة أفرغت المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته الجوهرية، وأن التنقيحات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مشروع القانون هي انقلاب على المضامين الدستورية. وللإشارة فإن جمعية القضاة التونسيين دعت في بيان لها إلى عقد مجلس وطني طارئ اليوم السبت 9 ماي 2015 لمناقشة المستجدات في هذا الموضوع.