دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات التونسية لإجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق. وقد توفي عبد المجيد الجدي في 13 ماي 2015 بمقر الحرس الوطني في سيدي بوزيد، وكان قد تقدم بشكوى في التعذيب قبل أربعة أسابيع بحق ضباط شرطة من المنطقة نفسها سبق لهم احتجازه في فيفري وقال شقيقه، رياض الجدي، لهيومن رايتس ووتش إن ضباط الشرطة أبلغوه بأن شقيقه شنق نفسه في زنزانته في حوالي الثالثة من صباح 13 ماي. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات التونسية أن تتوصل إلى حقيقة ما حدث ل عبد المجيد الجدي. ونظراً لمزاعم الجدي السابقة عن التعذيب فإن التحقيق الشفاف والجاد في وفاته يكتسي أهمية خاصة". وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن اعوان الحرس الوطني في سيدي بوزيد اعتقلوا الجدي في 12 ماي بتهمة السرقة. وحسب تقرير الطبيب الشرعي، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، فإن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا. كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى.