بعد غياب المرأة في سلك الولاة تستعد مجموعة من المنظمات والجمعيات الى تقديم عريضة الى رئاستي الحكومة والجمهورية للاحتجاج والتنديد، حسب ما اكدته اليوم الاربعاء 26 اوت 2015 رئيسة رابطة الناخبات التونسيات بسمة سوداني في تصريح إذاعي مبينة أن المرأة التونسية أثبتت جدارتها منذ الثورة في الحشد والتعبئة إلا أنه وقع إقصاؤها من المناصب العليا وهو ما يعتبر عنفا سياسيا مسلطا ضد النساء في الجمهورية الثانية، حسب تعبيرها. وأضافت سوداني أن الفصل 46 من الدستور يقر بالتزام الدولة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحصول على الوظائف والمراكز العليا، وتغييب المرأة من منصب الوالي يعتبر خرقا للدستور لأن المرأة التونسية قادرة على تنفيذ سياسة الحكومة في الجهات وإقصاؤها من هذا المنصب نابع عن عقلية ذكورية لم ترتق إلى مستوى دستور الجمهورية الثانية.