كشف النائب بمجلس نواب الشعب حسن العمري عن جملة من إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين. وأوضح النائب في تصريح ل"الجريدة" أن الكشف عن اخلالات هيئة بن سدرين لا علاقة لها بمشروع قانون المصالحة كما يروج له البعض وأن الفصل 32 بالرائد الرسمي ل 31 ديسمبر 2013 عدد 105 ينص على أنه يتعين على كل أعضاء الهيئة التصريح بممتلكاتهم لدى دائرة المحاسبات قبل مباشرتهم لمهامهم في حين أن أعضاء الهيئة لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق ما ينص عليه القانون، وفي نفس العدد فإن الفصل 56 في الباب 5 على أن تقوم الهيئة بنشر سير اعمالها وتنظيمها في أجل لا يتجاوز 6 اشهر، فمنذ إحداثها ونشر ذلك في الرائد الرسمي في ماي 2014 لم تقم الهيئة بوضع مخطط عمل لكامل مدة عملها باعتبار أنه يتعين عليها طبقا للقانون الإعلان عن برنامج عمل لمدة سنة ووضع خطة اعلامية وقاعدة بيانات في ظرف لا يتجاوز 6 اشهر حيث ينص الفصل 67 على تقديم تقارير سنوية لعمل الهيئة الى رئيسي الجمهورية والحكومة والحال أنه مرّ عام و4 اشهر على الهيئة ولم تقدم أي تقرير لانه ليس هناك نشاط فعلي لها. وأضاف أن الاخلال الكبير يتمثل في القانون الأساسي للهيئة الذي ينص على أن تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي مفصل لمجلس نواب الشعب حول عملها وهذا لم يحدث في حين وجدنا بن سدرين تطالب بالترفيع في ميزانية الهيئة إلى 40 مليار لأنها تحصلت على 10 مليارات فقط والتي تم صرفها في البذخ والسيارات والمكاتب.. وهي تكلف الشعب التونسي أموالا طائلة.. وأكد أنه تبعا لهذه الإخلالات والتشكيات التي وردت على المجلس إلى جانب التفرد بالرأي والعديد من التجاوزات مشيرا إلى أن عملية طرد زهير مخلوف كانت دون أغلبية الثلثين، فإن المجلس سينظر اليوم في تشكيل لجنة تحقيق والترخيص لها وسيتم تقديم تقرير لرئاسة المجلس والاطراف المعنية واستدعاء الممثل القانون للهيئة وأشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستورية ولم ينص عليها الدستور وأحدثت بموجب الاحكام الانتقالية، وأن العريضة الممضاة من قبل 62 نائب لتشكيل لجنة تحقيق في شبهة الفساد تضمنت امضاءات من نواب النداء وآفاق والاتحاد الوطني الحرّ