حمّل التيار الديمقراطي أجهزة العدالة مسؤولية كشف ملابسات جريمة تعرض النائب رضا شرف الدين للاغتيال بما في ذلك من خطط ومن مول ومن نفذ. واعتبر أن هذه الجريمة جدّت في ظرف احتدمت فيه معارك الأجنحة المتكالبة على السلطة داخل الحزب الحاكم وفي ظل تواتر التصريحات حول التهديدات بالاغتيال وحول وجود شكوك في وجود مخابرات أجنبية ومراكز نفوذ. وشدّ في بيان له على أن مقاومة الفساد المالي والسياسي من أهم ركائز مقاومة الإرهاب وبناء الدولة الديمقراطية داعيا الحكومة والقضاء إلى تطبيق القانون على الفاسدين أيا كانوا وأينما وجدوا كما حذر من سقوط الدولة التونسية رهينة لمنطق العصابات وصراع الأجنحة ولوبيات الفساد داعيا الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني وكل التونسيين للتصدي لهذا المنزلق عبر مقاومة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإعلاء كلمة القانون، وإلى القطع النهائي ومهما كانت التكلفة مع كل مظاهر التسيب وغياب الانضباط في سلك قوات الأمن الداخلي وإعطاء الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية المختصة للبحث الجدي تحت إشراف النيابة العمومية في كل شبهات التورط في الإرهاب وفي العلاقة مع أطراف أجنبية وقبول التمويل الأجنبي كالبحث في شبهة وجود مراكز نفوذ غير رسمية تتدخل في عمل بعض الأجهزة الحكومية. ودعا القضاء لاستدعاء كل من صرح عبر وسائل الإعلام بوجود معلومات عن جرائم خطيرة، لكشف الحقيقة وللقطع مع فوضى التصريحات التي أسست لحالة شك الجميع في الجميع، والحكومة لتغيير سياساتها الفاشلة والمرتبكة والحزب الحاكم للنأي بأجهزة الدولة عن مشاكله الداخلية التي لا يجوز أن تؤثر في دواليب الدولة.