عبّر حزب "تونس الإرادة" عن تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين باعتبارها مطالب مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد، ومساندته للتحركات التي طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة. واعتبر في بيان له أن استشراء المحسوبية وانتشار الممارسات الفاسدة الذي أخذ أبعادا كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي، وأن مواجهة هذه الأزمة يتم بمواجهة أسبابها العميقة وبإعطاء مؤشرات على السير في طريق محاربة الفساد، محملا الإئتلاف الحاكم مسؤوليته أمام الوعود التي قدمها إبان الانتخابات. كما اعتبر حزب المرزوقي أن مجلس نواب الشعب تخلى عن دوره وانغمس في البحث عن حلول لأزمة الأحزاب الحاكمة وتمرير القوانين المعمقة للشرخ الاجتماعي، وأن الائتلاف الحاكم الحالي وحكومته المشلولة مسؤولان عن استشراء الأزمة وتعميقها في ظل الأولويات المعكوسة لديه والتعيينات الفاسدة في الجهات بالخصوص، مؤكدا أن حل هذه الأزمة التي تهدد بالانتشار لا يمكن أن يتم دون إعادة الاعتبار لمطلب التشغيل كأولوية وطنية قصوى وللشفافية في الانتدابات والقضاء على المحسوبية والممارسات الفاسدة التي تضاعف من إحباط الشباب واتجاهه للحلول اليائسة. ودعا إلى الاتفاق على خطة وطنية للتشغيل تسخر لها كافة إمكانيات الدولة بما في ذلك الأملاك المصادرة، و اعتبار مكافحة المحسوبية والفساد حاجة ملحة لدور ذلك في توفير مداخيل للتشغيل والحد من الاحتقان والقضاء على اليأس من الدولة. وأشار إلى أن كل ما تم انجازه على طريق بناء المؤسسات الديمقراطية والدستور مهدد بالنسف تحت وطأة التحركات الاجتماعية إذا عجزنا جميعا على فرض أولوية الموضوع الاجتماعي باعتباره الهدف الأساسي لكل بناء ديمقراطي، كما دعا إلى عقد مؤتمر وطني للانقاذ تشارك فيه كل القوى الوطنية يعيد الأولوية للموضوع الاجتماعي في ظل عجز الائتلاف البرلماني وحكومته الضعيفة عن التقدم بالبلاد نحو أفق حل لمشاكلها الأكثر استعجالا وحيويا.