أثار تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2013 انتقادات كبيرة خاصة بعد ان تبين وجود خروقات وصفها الخبير في الشؤون الاقتصادية عز الدين سعيدان في تصريح ل"لجريدة" اليوم الخميس 18 فيفري 2016، بسوء تصرف وشبهات فساد كبيرة والقضاء هو الذي يؤكدها أو ينفيها. فقد تضمن التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات نتائج الأعمال الرقابيّة المنجزة خلال السّنة القضائيّة 2013-2014 التي ضمّنت في 28 تقريرا تعلّقت بما يناهز 100 هيكل عمومي من وزارات ومؤسّسات ومنشآت فضلا عن جملة من المنظومات والبرامج ذات البعدين الوطني والمحليّ. وقد شملت مجالات الرقابة مواضيع ذات علاقة بمشاغل المواطن وتتنزّل في صميم اهتمامات السلطات العمومية تعلقت بالتنمية البشرية والاجتماعية وبالمالية العمومية والتنمية الاقتصادية وبالتصرف في الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقد بين التقرير خروقات بالجملة أبرزها ارتفاع مستوى التداين الأجنبي وغياب المشاريع الاستثمارية حيث تبين أنه تم صرف القروض لتغطية مصاريف اخرى غير الاستثمار. وفي تصريح ل"لجريدة" أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد منصف شيخ روحه أن تقرير دائرة المحاسبات لم يقدم صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي في تونس ذلك أن الدولة الوحيدة التي لم تقدم تقريرا واضحا لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الدوري في ديسمبر الماضي بخصوص القروض الممنوحة من البنك المذكور هي تونس، مبينا أنها المرة الأولى منذ بداية العلاقة بين بلادنا وصندوق النقد الدولي لا تتمكن فيها تونس من ضبط تقرير حول انجازاتها ووجهة صرف الأموال المقترضة. وأضاف السيد شيخ روحه أن الغريب في الأمر أن تونس تسعى لتتحصل على قرض جديد من الصندوق. وشدد محدثنا أن هناك نقائص وخروقات في التصرف في المال العام خاصة بسبب عدم انجاز المشاريع التي تم التعهد بها لذلك يدعو الى ضرورة الانطلاق من هذا التقرير لإصلاح ما يمكن اصلاحه وانجاز مشاريع ومخططات تنهض بالاقتصاد التونسي.