أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 أن حزبها وجّه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ يوم أمس إلى هيئة الحقيقة والكرامة يدعوها فيه إلى إيقاف أشغالها إلى حين تعويض الأعضاء المنسحبين. وأوضحت عبير موسي خلال الندوة الفكرية التي نظمها الحزب بعنوان " العدالة الانتقالية في تونس .. انتقام و انتقائية" أن تركيبة الهيئة غير قانونية لأنها لا تتوفر على ثلثي أعضائها بعد استقالة أو انسحاب أو إعفاء 6 أعضاء منها. وأضافت في السياق ذاته أن "لا قانونية" تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة تتجلى أيضا من خلال عدم توفر ثلث النساء صلبها بعد انسحاب عضو الهيئة ليليا بوقرة موضحة أن اجتماعات الهيئة المنعقدة حاليا "غير صحيحة" بموجب النظام الداخلي المنظم لها. ودعت موسي هيئة الحقيقة والكرامة إلى "الامتناع عن البت في أي موضوع إلى حين تعويض المنسحبين واستعادة تركيبتها القانونية قائلة "إن الحزب الدستوري الحر لن يصمت أمام هذه الخروقات الواضحة وسيوجه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كي يقوم بتطبيق القانون ويفتح باب الترشحات لتعويض المنسحبين".