تلقت ''الجريدة'' بيانا من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يطلب فيه المساندة من مكونات المجتمع المدني . و فيما يلي نص البيان : ''إن المكتب التنفيذي لاتحاد المرأة التونسية المنبثق عن مؤتمر 3 فيفري 2013 بسوسة والذي أخذ على عاتقه إرساء استقلالية المنظمة يجد نفسه بعد شهرين من انعقاد مؤتمره في مواجهة لأزمة اجتماعية خانقة نظرا لعدم حصول موظفيه وإطاراته على رواتبهم الشهرية وحرمانهم من التغطية الاجتماعية بسبب تأخر الحكومة في صرف آخر قسط من المنحة المسندة له عن سنة 2012. هذه المنحة التي يتمتع بها كغيره من المنظمات الوطنية منذ سنوات عديدة كاتحاد الأعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك وهو ما خلف حالة من الاحتقان لدى الموظفين وصلت إلى محاولتي انتحار وشل أنشطة المنظمة . وبناء عليه ندعو جميع مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب منظمة المرأة التونسية في الدفاع عن وجودها واستقلاليتها وإنصاف موظفيها وعملتها وذلك بالحضور غدا الخميس 4 أفريل 2013 على الساعة الثالثة مساء بمقرها الكائن ب 56 شارع باب بنات القصبة للجلسة التي ستنعقد للنظر في جملة هذه المواضيع .''