أفاد سامي الطاهري المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل أن لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل لم تتشكل قانونيا ،و ذلك رغم مرور سنة كاملة على الأحداث،لأن الأمر القاضي بتشكيلها لم يصدر بعد عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي و بالتالي فإنه لم يتم الإعلان عنها في جلسة عامة لتتم المصادقة عليها لتبدأ أعمالها، لذلك فإن اللجنة ليست لها صلاحيات. وأشار سامي الطاهري إلى انه تم ضبط قائمة في الأسماء التي ستتولى التحقيق في الأحداث. وتجدر الإشارة إلى أن عشرة من أعضاء اللجنة قدموا استقالتهم لغياب الآليات القانونية التي تمنح اللجنة الأدوات الضرورية للقيام بدورها الاستقصائي من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ما وقع يوم 9أفريل 2012 بتونس العاصمة،بالإضافة إلى عدم تعاون الطرف الحكومي في غياب أي إلزام قانوني وذلك حسب ما جاء في بيان الأعضاء المستقيلين يوم الجمعة الماضي.