الادارة العامة للاداءات بتونس تذكر بأن 25 سبتمبر هو آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تحجز 55.5 طنا من الخضر والغلال بمنطقتي برج شاكير والحرايرية    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    درجات الحرارة لهذا اليوم..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر استقالات.. ورئيسها يسرّع في إيجاد الحلول
لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل
◗ سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 06 - 04 - 2013

قدم عشرة نواب من اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 أمس لرئيس المجلس الوطني التأسيسي استقالتهم وأرفقوها بمراسلة فسّرت الأسباب، وهؤلاء النواب هم على التوالي : الأزهر الشملي وإياد الدهماني وأمين الزواغي وخميس قسيلة
وسامية عبو وسلمى مبروك وسليم بن عبد السلام وسهير الدردوري ونادية شعبان ونعمان الفهري. وفي المقابل سارع النائب زياد العذاري رئيس هذه اللجنة بتمرير عريضة هدفها إيجاد الحلول.
وكشف النواب المستقيلون أنهم طالبوا بإحداث لجنة التحقيق من أجل كشف الحقيقة وإيمانا منهم بأن مثل هذه اللجان تشكل أداة فاعلة في يد المجالس التشريعية لممارسة دورها الرقابي على الحكومة وتكريس التوازن بين السلط في نظام ديمقراطي وللمساهمة بشكل إيجابي في إصلاح المنظومة الامنية وتكريس حيادها من أجل بناء امن جمهوري. لكن لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل على حد قولهم فشلت فشلا ذريعا في القيام بهذا الدور وتعود أهم الاسباب إلى غياب الاليات القانونية التي تمنحها الادوات الضرورية للقيام بدورها الاستقصائي من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات فيما وقع يوم 9أفريل 2012 في تونس العاصمة، إضافة إلى عدم تعاون الطرف الحكومي في غياب أي الزام قانوني.
وأمام هذا الفشل، عبر النواب المستقيلون عن اعتذارهم لضحايا أحداث 9 أفريل بسبب استحالة القيام بالمهام المناطة بعهدتهم كأعضاء في هذه اللجنة، أمام غياب الأليات التي تسمح لهم بالتحقيق والكشف عن الحقيقة، كما عبروا عن اسفهم لفشل المجلس الوطني التأسيسي في وضع أسس نظام تشريعي يسمح للنواب بالقيام بدورهم في مراقبة السلطة التنفيذية بما تفرضه عليهم مسؤولياتهم كنواب للشعب. وأضاف النواب أنهم سيسعون حسب امكانياتهم إلى إنارة الرأي العام حول ما سبق من أشغال اللجنة، وحول ما توصلوا إليه من حقائق .
حلول في الطريق
وفي رده على استفسار "الصباح" حول موقفه من تلك الاستقالات بين النائب زياد العذاري رئيس اللجنة عن كتلة النهضة أن الصعوبة تكمن في الاطار القانوني للجنة الذي لا يسمح لها بالنفاذ إلى المعطيات الضرورية التي تساعدها على استكمال أعمالها، وذكر أنه سبق وأن رأت اللجنة تمرير مشروع قانون في إطار تنقيح النظام الداخلي للمجلس لتجاوز تلك العقبات، لكن هذا لم يتحقق. وفي المقابل تم اعداد مشروع قانون خاص ينظم أعمال لجان التحقيق بصفة عامة.
وبالنسبة للنواب المستقيلين بيّن أنه يأمل في تراجعهم عن قرار الاستقالة وإن لم يعدلوا سيقع تعويضهم وفق أحكام النظام الداخلي.
وفيما يتعلق بمقترح مشروع القانون الذي قدمه العذاري أمس لمكتب المجلس فيتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية، وهو ينص على أنه للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية أن ينشئ لجان تحقيق نيابية حسب مقتضيات نظامه الداخلي. وتتمتع تلك اللجان في إطار ممارسة مهامها بصلاحيات عدة خاصة منها التنقل إلى أي مكان تراه ضروريا ومعاينة جميع الأمور التي تراها مفيدة لإتمام مهمتها والاطلاع على الملفات والوثائق وكل الملفات التي يقتضيها عمل التحقيق، على أن تقدم الدولة وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كل التسهيلات التي طلبتها اللجنة في هذا الإطار، ولا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني إلا فيما يهم الوثائق والمعلومات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة وتهم الدفاع الوطني أو الأمن القومي ويمكن للجنة أن تأذن بإجراء كل الاختبارات واتمام جميع الأعمال التي تراها ضرورية لإتمام مهمتها.
كما ينص المشروع على أن كل شخص تم استدعاؤه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله مدعو إلى الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بأن يقول الحق كل الحق وألا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
وينص المشروع على العقاب بالسجن مدة 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكل شخص يرفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه.
وكل من يشهد زورا أمام اللجنة يستوجب العقاب المذكور بالفصول 241 وما بعده من المجلة الجزائية وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يحمل أو يجبر شخصا على الشهادة بالزور أمام اللجنة. ويتم التتبع القضائي للأشخاص المستوجبين للعقوبات المذكورة بطلب من مكتب المجلس. كما ينص على أنه من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة.
وفي شرح لأسباب مقترح مشروع القانون تمت الاشارة إلى أنه اتضح للجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل التي انشأها المجلس غياب الاطار الذي يسمح للجان التحقيق التي يحدثها المجلس التأسيسي او المجلس القادم المكلف بالسلطة التشريعية بأن تقوم بمهمتها التحقيقية على الوجه المطلوب منها، و الذي يحقق الغرض من انشاءها .
ولهذا السبب وجب اعتماد مشروع قانون يضبط صلاحيات هاته اللجان بما يسمح للجنة 9 افريل من استكمال مهامها كما يضع الاطار القانوني لأي لجنة مماثلة يتم أنشاؤها في المستقبل .
وزير العدل: التركيبة المختلطة للهيئة القضائية من موجبات استقلال القضاء وضمانة للقضاة
لدى رده على استفسارات النواب قال نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة :"يجب أن نكون السباقين في اتباع الأنموذج الأمثل لتونس، ولا نقول اننا في وضع تجريبي، فالتركيبة المفتوحة التي تشمل القضاة وغيرهم هي من موجبات استقلال القضاء، والتركيبة المختلطة هي ضمانة للقضاة أنفسهم وضمانة للشفافية، وهي ليست آلية للتشكيك في نزاهة القضاة".
وذكر انه استمع لساعات طويلة لجميع الاطياف وتبين له أن الخلاف حول تطعيم الهيئة القضائية بغير القضاة ليس مبدئيا وإنما عاطفي، ودعا لترك العاطفة جانبا.
وأضاف متوجها للنواب :"سياتي يوم تنسى فيه النقاشات والحوارات والمشادات حول المشروع ولا يبقى الا ما ستكتبونه.. وليكون سعيكم إلى أن ما ستكتبونه سيكون صالحا للوطن".
وفسر الوزير أن استقلال القضاء من استقلال القاضي، وقال ان المسألة المعروضة على النواب تهتم بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وليس السلطة القضائية، ولاحظ أن هذا تداخل وهذا التداخل مقصود بمعنى أن ما يقرر اليوم قد يكون نهائيا. وأكد أن الوزارة تدعم كل الجهود الرامية لتحقيق استقلال القضاء وهو كوزير للعدل ملتزم بذلك. وأضاف :"يجب أن يكون الاصلاح شاملا بجميع مكوناته: كتبة المحاكم والعدول المنفذون والخبراء وكل المتدخلين في شأنه. ويجب إحداث ثورات في الوسائل والأهداف والعقليات بهدف تحقيق قيمة العدل. والقضاء هو قضاء الدولة ورمز من رموز سيادتها.. وهو محكوم بقوانين الدولة وركيزة من ركائز دولة القانون". وذكّر أن استقلال القضاء محكوم بالمعايير الدولية وتتمثل في رفض التدخلات من أي طرف، وفي السير العادي للإجراءات وعدم التلاعب بها وتوفير الموارد الكافية للقضاء وتوفر المؤهلات والكفاءات وتحسين التكوين الأساسي والمستمر واحترام السر المهني وتوفر حصانة القاضي.
واكد ان استقلال القضاء ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لان المقصد الاخير من استقلال القضاء هو الوصول الى محاكمة عادلة. وإجابة عن سؤال طرحه النائب عبد العزيز القطي يتعلق بهل صرح بممتلكاته، أجاب وزير العدل أنه لم يفعل لأنه ينتظر الصيغة الجديدة للقانون. ولكن ليس لديه ما يخفيه فقد كان يسكن في بيت اصهاره ولم يتمكن من بناء منزله الخاص الا بداية من سنة 2009 بفضل قرض، كما ورث 700 متر مربع على الشياع وسيارة سينتهي من دفع ثمنها سنة 2016.
هل يسقط نواب العريضة الشعبية عريضة إعفاء رئيس الجمهورية؟
في ردة فعل غير متوقعة، سحب نواب العريضة الشعبية 7 أمس توقيعاتهم على عريضة اعفاء الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت.
وفي تصريح ل "الصباح" قال نائب العريضة الشعبية الجديدي السبوعي إن نواب العريضة سحبوا توقيعاتهم على اللائحة بناء على ما ذهبت إليه المعارضة في اللجنة التأسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من تصويت ضد الفصل الذي اقترحته العريضة وبمقتضاه يفقد النائب عضويته من المجلس النيابي عندما يغير انتماءه الحزبي. وبين أن الهدف من هذا المقترح هو تحصين أصوات الشعب مستقبلا ضد بيع النواب وشرائهم والتنكر إلى إرادة الشعب. وأضاف أنه يعتبر رئيس الجمهورية ارتكب خطأ بتصريحاته لكن المعارضة بموقفها ارتكبت خطأ أكبر في حق الشعب.
وللإشارة فإنه رغم اعتراض نواب المعارضة على الفصل المذكور فقد تم التصويت عليه في لجنة السلطتين نظرا لتبني نواب كتلة حركة النهضة نفس هذا المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.