على خلفية الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأعضاء المستقيلون من هيئة الصياغة و التنسيق بالمجلس الوطني التأسيسي لما اعتبروه عدم التزام حركة النهضة بتوافقات الحوار الوطني للاتحاد العام للشغل،أكد النائب عبد العزيز القطي ل"الجريدة"أن شرعية المجلس الوطني التأسيسي قد انتهت لكثرة أخطائه ولتباطؤه في الانتهاء من صياغة الدستور.و بين القطي أن هذا المجلس بصدد خدمة مصالح حركة النهضة من خلال تموقعها في المسؤوليات المفصلية في الهيئات التأسيسية بالتواطؤ مع بعض الكتل النيابية و مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر هذا الى جانب العمل على تأويل الفصل 104 من قانون النظام الداخلي.. وأشار القطي من جهة أخرى إلى أن حركة النهضة قامت بالانقلاب على الشرعية التوافقية التي قبلت بها كل الأطراف خلال أشغال الحوار الوطني،وأضاف أن النسخة الثالثة من الدستور وقع تشويهها و تحوير عدة فصول فيها من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي و المقرر العام للدستور،مشيرا إلى أن صياغة الدستور تتم على مقاس حركة النهضة . وفي السياق ذاته دعا إلى ضرورة الرجوع إلى قرارات اللجان التأسيسية واعتماد نسخة الدستور التي تم التوافق عليها داخل اللجان إلى جانب الالتزام بتوصيات الحوار الوطني.