أدرجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ال 26 فيفري القادم ضمن جدولها التكميلي لدورتها الجنائية الثانية لعام 2016 النظر في ملف اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، المتورط فيه شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا مكلف بالعتاد بمديرية الامن. و من المنتظر ان يتراس الجلسة التي ستعالج الملف القاضي عمر بلخرشي و سيواجه شعيب أولطاش المتهم في قضية الحال تهما ثقيلة تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار، و محاولة القتل العمدي، و حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع و حيازة ذخيرة من دون اذن من السلطات، حسبما ورد في ملفه القضائي، لتخلصه بمسدسه بطلقات نارية من العقيد علي تونسي بمكتبه في 28 فيفري 2010 لورود معلومات له حول إقالته من منصبه لتورطه برفقة إطارات آخرين من سلك الشرطة في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن الوطني، حيث أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أحكاما متفاوتة ضد شعيب أولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني وقتها و 24 اطارا من الأمن الوطني المتابعين معه في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة "الجيرين بيزنس ميلتيميديا "أي بي أم" تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي و مموجات لعصرنة جهاز الامن . وقضت بإدانتهم بين البراءة و ثلاث سنوات حبس نافذ بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام و تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وقضت ذات الغرفة بذلك بتخفيض العقوبات الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيدت أحكاما في حق متابعين آخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة او بعد الاستئناف بقضاء الجزائر مع اسقاط تهمتي استغلال النفوذ و فوائد غير مستحقة.