اعتبر المقرر العام للدستور الحبيب خذر أن "الكمال منشود ولا يدرك" والدستور كغيره من الصناعات البشرية يستوجب الإصلاح والتعديل وبما ان "الدستور الجيد ليس عرشا فانا مدركوه" في إشارة إلى انه يتم حاليا العمل من اجل تكريس اكبر قدر ممكن من التوافقات في الدستور والاضطلاع بمشروع يرضي كافة الأطراف. وبين خذر خلال ندوة صحفية نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية اليوم الخميس 20 جوان 2013 ان دستور 1 جوان 2013 سعى الى ضمان اكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات من خلال ادراج الحق في الحياة والحرمة الجسدية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى إدراج حقوق وحريات مستجدة لم ترد في دستور 1959 مثل الحق في النفاذ الى المعلومة والحق في التظاهر والإضراب والحق في الماء. وشدد خذر على انه تم العمل في دستور 1 جوان على الحيلولة دون إتاحة الفرصة لعودة الاستبداد من خلال الأحكام الخاصة بباب السلط الثلاث فكان الاختيار بان تكون السلطة التنفيذية براسين وتم العمل على التوزيع العادل للصلاحيات بين رئيسي الحكومة والجمهورية وأصبح رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور الجديد محل محاسبة وإعفاء من قبل مجلس الشعب وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة الذي أصبح محل مراقبة من مجلس الشعب والبداية تكون مع الأسئلة الشفاهية وصلا إلى الإعفاء... وأضاف خذر أن الدستور اهتم بالسلطة التشريعية لضمان عدم تعسف مجلس الشعب حيث نص الفصل 141 على ما اعتبر ثوابت أساسية لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يتجاوزها...وحتى لا تستبد الأغلبية أكد الدستور على دور المعارضة وحتى لا تستبد الأغلبية تم التنصيص على لائحة اللوم على أن تكون بناءة. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية...بيّن خذر أن الدستور اشترط أن تكون التركيبة مختلطة ومتناصفة حتى لا تكون بعيدة عن أوجه الرقابة... وانتهى خذر في مداخلته إلى أن أي عمل يستوجب الإصلاح والتعديل والدستور كغيره قابل للتحسين.