أكّد مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنّ الوعود الانتخابية التي على أساسها تم انتخاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الدورين الأول والثاني في الانتخابات الرئاسية تضمنت قانون مصالحة والوعود الانتخابية تترجم إلى قوانين. وعبّر بن غربية في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 عن تفهمه لرفض هذا المشروع، معتبرا في السياق ذاته 'أنّه لابد من الاحتجاج عليه بطرق مشروعة وقانونية سواء في المجلس أو عبر وسائل الإعلام، والسلطة التشريعية من حقها تنقيحه والمصادقة عليه أو رفضه". ونفى ما يتم تداوله الترويج له باعتبار أنّ قانون المصالحة سيحل جميع مشاكل تونس، معتبرا أنّ بإمكان هذا المشروع غلق الأبواب أمام العديد من المشاكل. وأقر بأنّ قانون المصالحة ليس بقانون مثالي ، متابعا '' وهل كان قانون العفو التشريعي العام مثاليا فبناء عليه قمنا بتمكين سياسيين من حقوقهم وفي المقابل تم بناء عليه الإفراج عن أبو عياض".