اقترحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي قائمة إضافية للإرهاب، تضم أسماء 75 شخصاً و9 كيانات ارتبطت بشخصيات بدولة قطر، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي. وأكد رئيس اللجنة، طلال الميهوب، في خطابه الموجه لوزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان، محمد الدايري، أن لجنته رفعت عدداً من الأسماء والكيانات لعرضها على الدول، التي أصدرت البيان الخليجي المصري لإضافتها ضمن المصنفين كإرهابيين، لافتاً إلى أن القائمة الليبية ستخضع لتحديث دوري. ومن بين الكيانات والشركات الليبية المرتبطة بقيادات تنظيمات إرهابية والتي من المفترض أن تصدر ضد عقوبات عربية في وقت لاحق هي شركة الأجنحة للطيران التي يملكها أمير الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج. الشركة التي انطلقت في العمل في العام 2015، ويديرها وسام المصري ابن عم عبد الحكيم بالحاج وذراعه المالي، تتخذ من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس الذي تسيطر عليه المليشيات المتطرفة مركزاً لأعمالها. وأسس بلحاج شركته بالشراكة مع دولة قطر. التي قامت بإقراضه عن طريق سفيرها في طرابلس مبلغ 750 مليون يورو لإنشاء الشركة التي تعمل في ليبيا وخارجها. مستفيدةً من سيطرة مجموعات إسلامية متطرفة على مطار معيتيقة ومستفيدة من وصول حكومة '' فجر ليبيا'' إلى السلطة في 2014 والتي منحت تراخيص الطيران للشركة بعد أن امتنعت الحكومات السابقة عن ذلك. ويبدو أن بلحاج الذي غنم الكثير من الأموال من مؤسسات الدولة الليبية في أعاقب سقوط طرابلس في 2011 وسيطرت مجموعته المسلحة على العاصمة، قد إستثمر جزءً منها في الشركة الجديدة.وكان موقع ويكيليكس قد كشف في جويلية 2016، أول دفعة من بين ما يقرب من 300 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخادم الداخلي (السيرفر) والآلاف من الملفات المرفقة للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينها مراسلة تلقاها مسؤول تركي من عبد الحكيم بلحاج، بصفته رئيس المجلس العسكري بطرابلس. وأبدى بلحاج في مراسلته التي هي عبارة عن رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني رغبته في تحويل حصته من مال تم العثور عليه في باب العزيزية إلى حساب أحد أعضاء الحكومة التركية للاستثمار هناك، نظير عمولة 25% في المشاريع التي ينوي تأسيسها. وجاء في الرسالة المؤرخة في 24 أغسطس 2013 أن إجمالي المبلغ المشار اليه هو 75 مليون دولار، وحصته في المبلغ هي 15 مليون دولار، والرسالة موقعة باسم بلحاج بصفته المسؤول العسكري. وأشار بلحاج إلى أنه "تمكن من نقل الأموال خارج ليبيا بمساعدة شركة محلية ليبية". وأدرجت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، الجمعة الماضية أسماء 59 فرداً و12 كياناً مرتبطين بقطر في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، من بينهم 5 أشخاص ليبيين من أصحاب الأدوار مشبوهة، ما ساهم بتصعيد العنيف وإطالة عمر الأزمة الليبية وإزهاق المزيد من الأرواح، من بين هؤلاء عبد الحكيم بلحاج الذي تلقى كافة أشكال الدعم القطري في السنوات الماضية. وعبر بلحاج المقيم في تركيا، عن استهجانه، وبشدّة للقائمة التي صدرت عن لجنة الدفاع في البرلمان الليبي والتي وصفتهم بالإرهابين، والتي قال عنها إنها تحمل ''أسماءً لأحرارٍ وعلماءَ يحملون همَّ الأمة ويُدافعونَ عن قضاياها'' على حد قوله. ويوصف بلحاج بأنه راعٍ للمصالح القطرية في ليبيا، وهو أحد أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة وأميرها في فترة من الفترات الأشد دموية في تاريخها، وشارك في الحرب في أفغانستان. والجماعة الليبية المقاتلة تأسست في ليبيا في عقد التسعينات من القرن الماضي، وهي تنظيم جهادي أسسته عناصر ليبية بعد عودتها من القتال في أفغانستان. تم اعتقال عبد الحكيم بلحاج في ماليزيا في فبراير 2004 عن طريق مكتب الجوازات والهجرة بتدخل من المخابرات الأميركية، ثم ترحيله إلى بانكوك للتحقيق معه من قبل وكالة المخابرات الأميركية، ثم ترحيله إلى ليبيا بتاريخ 8 مارس 2004، حيث سجن في سجن أبو سليم لست سنوات، قبل أن يفرج عنه في مارس 2010.
