قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، إن كتلة الأجور تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة، وأنه سيتم العمل على تقليصها إلى حدود 12.5 بالمائة سنة 2020. وأكد الشاهد في كلمته أمام مجلس نواب الشعب أن الحكومة ستعمل على التقليص من العجز في الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2020. وأضاف أن الحكومة ستعمل إلى حدود سنة 2020 على أن لا تتجاوز نسبة المديونية 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه حكومته ستعمل إلى بلوغ نسبة نمو تناهز 5 بالمائة سنة 2020. وأشار إلى أن هدف الحكومة هو بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة والنمّو الى ابنائها وأنه لابد من الاتفاق على ان الإصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة، وأنه تقرر إحداث صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسساتي بالبلاد. وأفاد بأن من بين الاصلاحات المطروحة إصلاح المنظومة البنكية و مراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة المشطة، وأن الإصلاحات الكبرى المطروحة على الحكومة ايضا الإصلاح الجبائي، ودعم منظومة المواد المدّعمة وأنه سوف يتم اعادة النظر الى منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه. وشدّد الشاهد على أن البرنامج الحكومي هو في جوهره محاولة لتغيير منوال التنمية الحالي الذي وصل الى حدوده، وان برنامج الحكومة سيغير المنوال التنموي الذي أثبت محدوديته وسيقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.