أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة للحكومة الجديد اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017، عن اهداف الاستراتيجية الاقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية في الثلاث سنوات القادمة. وتتمثل أهداف الحكومة في: - التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3% من الناتج القومي الخام في افق 2020. - استقرار مستوى المديونية التي عرفت ارتفاع متواصل و كبير طيلة 7 سنوات بأن لا تتجاوز نسبتها 70% من الناتج القومي الخام سنة 2020 على ان تأخذ منحى تنازلي انطلاقا من سنة 2019. - التحكم في كتلة الاجور في حدود 12،5% سنة 2020 بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي. - برنامج إضافي لدفع الاستثمار و الوصول بنسبة تنمية في حدود 5% سنة 2020. وسيمكن هذا البرنامج من التقليص في نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الاقل مقارنة بسنة 2016.