يرى صندوق النقد الدولي أن على الحكومة التونسية خفض سعر صرف الدينار خلال العام الجاري لتعزيز صادرات البلاد، ما سينعش اقتصاد هذا البلد، الذي يواجه مشاكل منذ انتفاضة 2011. لكن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روثر، حذر من حدوث هبوط مفاجئ للدينار، وقال: "لا أعتقد أننا بحاجة لحدوث هبوط ملحوظ لبلوغ مستوى التوازن، ونحن لسنا بحاجة أن يحدث ذلك بشكل مفاجئ". وأضاف الخبير الاقتصادي: "إذا كنت ترغب في جذب الاستثمارات، وإذا كنت تتطلع لإنعاش الصادرات، يجب عليك أن تكون قادرا على المنافسة في الساحة الدولية، وأسهل طريقة لتحقيق ذلك هي الاعتماد على سعر صرف منافس للعملة". وتزايدت التوقعات في الآونة الأخيرة بأن الدينار التونسي سينخفض بشكل كبير في ظل هبوط سريع لاحتياطيات البلاد الدولية من نقد أجنبي وذهب، حيث بلغت مطلع الأسبوع الجاري 4.6 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل واردات البلاد لفترة 78 يوما فقط. وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد أعلن الشهر الماضي عن عجز البنك في الدفاع عن الدينار في ظل الاحتياطيات الأجنبية الحالية. وأي انخفاض جديد في قيمة العملة كفيل بتأجيج التضخم والغضب الشعبي في بلد شهد 8 حكومات منذ ثورة 2011. ومستوى الاحتياطيات الحالي يعد مؤشرا خطيرا يظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد، علما أن المركزي التونسي رفع سعر الفائدة في مارس الماضي من 5% إلى 5.75%. ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلاد على تسديد ديونها، واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء. ويأتي ذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية العام الماضي لدعم الميزانية والمتمثلة في خفض الإنفاق، وتقليص تدريجي في سعر صرف العملة الوطنية مع منح صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار.
