أفاد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي ان ملف قضية وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي تعهد به القضاء العسكري وقاضي التحقيق العسكري اصدر بطاقة ايداع في حقه. واكد ان ما يطرح اليوم اشكالا حقيقيا هو تنفيذ البطاقات القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية. وأشار الحمادي خلال استضافته في اذاعة "الديوان اف ام" ان هذه البطاقة القضائية لم تنفذ رغم انه سبق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان أمهل وزير الداخلية السابق لطفي براهم 48 ساعة وهو ما يطرح أكثر من نقطه استفهام على حد تعبيره. و أكد رئيس جمعية القضاة ان عدم تنفيذ البطاقة القضائية لايسأل عنه القاضي العسكري باعتباره قد قام بدوره المطلوب منه وان من يساءل في هذه الحالة هو وزير الداخلية ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية لاسيما ان التجربة أثبتت ان السلطة التنفيذية قادرة على ايقاف أي متهم أو مجرم في أي شبر من تراب الجمهورية متى ارادت ذلك وفق قوله. وتابع الحمادي "لست مطلعا على الملف لكني كمشاهد لما يحدث فاني أؤكد ان هناك أشياء غير عادية تحصل في قضية ناجم الغرسلي والمشهد المتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة وتحديدا ما يتعلق بالغرسلي هي وضعية غير عادية بالمرة وعدم احترام القرارات القضائية فيه مس من السلطة القضائية وفق ما نقلته النهار نيوز.