تضمن قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات أهمها ما ورد في المحور السادس المتعلق بتوسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي: - إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية . - توفير قاعدة بيانات بمصالح الجباية تعلق بالحسابات البنكية والبريدية. - سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات. - مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل . - توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. - إرساء الية تقفي الأثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات . - اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة. - تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي.