أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني لدى إشرافه يوم الأحد على اجتماع شعبي بمدينة سيدي بوزيد، أن حركة النهضة ‘لا تتنازل إلا عند مصلحة تونس وموقفها واضح في هذا الخصوص وهو احترام رئيس الجمهورية بحكم مركزه الذي خوله له الدستور، لكن في المقابل يجب عليه احترام كل القوانين التي جاء بها هذا الدستور'. وشدد الهاروني على أن حزبه ‘ليس طرفا في أي صراع سياسي بل هو مع استقرار الحكومة وليس من مصلحته إسقاطها لأن ذلك لن يحل مشاكل البلاد الإقتصادية والإجتماعية' وقال عبد الكريم الهاروني إن الحركة دافعت في كل المناسبات على استقرار الحكومة وكانت مع بقاء يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) مع إجراء بعض التحويرات الضرورية على رأس بعض الوزارات بالرغم من وجود إصرار من قبل العديد من الأطراف على إسقاطها. وبيّن أن "توافق النهضة الذي كان مع حزب النداء ورئيس الجمهورية لا يعني أنه لم تكن توجد خلافات، بدليل معارضة الحركة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها وخاصة قانون المخدرات". وتطرق الهاروني أيضا، خلال الاجتماع الذي واكبه عدد من أنصار الحزب، إلى العديد من المواضيع خاصة الاتهامات الأخيرة الموجهة للحركة بخصوص تورّطها في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، واعتبرها اتهامات "باطلة وكيدية هدفها الأساسي حل الحركة والتخلص من ثقلها السياسي الذي أكدته خلال مختلف المناسبات الانتخابية السابقة وخاصة منها الانتخابات البلدية" وفق قوله. وشدد على أن "النهضة يحكمها القانون في دولة يحكمها القانون وهي بريئة من الإرهاب والإرهابيين"، بينما "الفوضويون من الجبهة الشعبية" وفق قوله، يريدون مخالفة النظام وتقديم أنفسهم في صورة من يمتلك الحقيقة. وتحدث في هذا السياق عن وجود "مجموعة من الخبراء في القانون والسياسة من الحركة بصدد دراسة مختلف جوانب هذه المسألة للرد عليها في الوقت والمكان المناسبين" بحسب تعبيره.
