أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة لدى إشرافه يوم الأحد على اجتماع شعبي بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة سيدي بوزيد أن حركة النهضة ليست طرفا في أي صراع سياسي بل هي مع استقرار الحكومة وليس من مصلحتها إسقاط الحكومة لأن ذلك لن يحل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الحركة دافعت في كل المناسبات على استقرار الحكومة وكانت مع بقاء يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) مع إجراء بعض التحويرات الضرورية على رأس بعض الوزارات بالرغم من وجود إصرار من قبل العديد من الأطراف على إسقاطها. وبيّن أن "توافق النهضة الذي كان مع حزب النداء ورئيس الجمهورية لا يعني أنه لم تكن توجد خلافات، بدليل معارضة الحركة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها وخاصة قانون المخدرات" فحركة النهضة، حسب تعبيره "لا تتنازل إلا عند مصلحة تونس وموقفها واضح في هذا الخصوص وهو احترام رئيس الجمهورية بحكم مركزه الذي خوله له الدستور، لكن في المقابل يجب عليه احترام كل القوانين التي جاء بها هذا الدستور". وتطرق الهاروني أيضا، خلال الاجتماع الذي واكبه عدد من أنصار الحزب، إلى العديد من المواضيع خاصة الاتهامات الأخيرة الموجهة للحركة بخصوص تورّطها في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، واعتبرها اتهامات "باطلة وكيدية هدفها الأساسي حل الحركة والتخلص من ثقلها السياسي الذي أكدته خلال مختلف المناسبات الانتخابية السابقة وخاصة منها الانتخابات البلدية" وفق قوله. وشدد على أن "النهضة يحكمها القانون في دولة يحكمها القانون وهي بريئة من الإرهاب والإرهابيين"، بينما "الفوضويون من الجبهة الشعبية" وفق قوله، يريدون مخالفة النظام وتقديم أنفسهم في صورة من يمتلك الحقيقة. وتحدث في هذا السياق عن وجود "مجموعة من الخبراء في القانون والسياسة من الحركة بصدد دراسة مختلف جوانب هذه المسألة للرد عليها في الوقت والمكان المناسبين" بحسب تعبيره. وأثار الهاروني أيضا مسألة العدالة الانتقالية بتونس مؤكدا أن الحركة مع تحقيق أهداف العدالة الانتقالية والوصول الى المصالحة وطيّ هذا الملف نهائيا لكنها لا تريد في الان نفسه أن تنقلب الأمور فتتحول الضحية الى جلاد والجلاد الى ضحية. وقال إن الحركة ماضية في هذا المسار الى نهايته بالرغم من الانتقادات الموجهة اليها، مضيفا بالقول "ومن حق كل المناضلين الحصول على حقوقهم وهو ابسط شيء يقدم لهم اعترافا بتضحياتهم". وأشار أيضا إلى أن الحركة اختارت سياسة الانفتاح والقرب من الناس ومشاغلهم والدليل هو أن قائماتها الانتخابية ضمت العديد من الشخصيات المستقلة، وأتاحت الفرصة لمشاركة محترمة للنساء ولم تقصي أي فرد ثبتت نظافة يده وهو ما ساهم في نجاحها، وفق قوله، مشيرا إلى أنها "ستواصل الاعتماد على نفس السياسة وإتاحة الفرصة لكل من يمكنه تقديم الإضافة للبلاد". (وات)
