دعا اليوم الجمعة لطفي الهذيلي المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين المعنيين ببرنامج الأمان الاجتماعي الى الاسراع بتحيين بيناتهم ومعطياتهم الشخصية للاستفادة بخدمات هذا البرنامج الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ليصبح قانونا . وشدد الهذيلي على موجات "شمس اف ام" على ضرورة اتصال هؤلاء المواطنين المعنيين بهذا القانون بالمرشدين الاجتماعيين القريبين من محل سكناهم لتحيين معطياتهم . ويتولى هذا القانون ضبط المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"، وفق سلّم تقييمي يعتمد جملة من المعايير , تشمل الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي والمساعدات المدرسية والتكوين المهني ،وأولوية التشغيل ،والمنح وكان البرلمان قد صادق يوم الأربعاء 16 جانفي 2019، على مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي يعتبر جزءاً من تصور الدولة لدعم الفئات المهمشة والفقيرة. وتلتزم الدولة وفق هذا القانون بالمساهمة في الوقاية من الفقر والحدّ منه، وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات المحدودة الدخل، التي قدرت بقرابة 900 ألف أسرة فقيرة ويستهدف برنامج «الأمان الاجتماعي» الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وفق شروط ومقاييس علمية حسب المعايير الدولية ،وإجراءات تراعي قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف، مع تجسيم المبدأ الدستوري المتعلق بالتمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية (أشخاص من ذوي الاعاقة ، مسنين ، أرامل، مطلقات،. . .)
