أعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق من ارتفاع وتيرة الإيقافات والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء التي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين بليبيا". واعتبرت البعثة الأمميّة في بيان صادر عنها ان "هذه الحالات تنذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا"، مشددة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، وعلى أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي". وذكّرت الأطراف المتصارعة بأهمية الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون، داعية كافّة السلط إلى أن "تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية". وأشارت البعثة إلى أنه تمّ منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس تسجيل زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، وإلى أن أكثر من 7 مسؤولين وموظفين وقعوا ضحية الاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها، معلنة أن مصير هؤلاء الضحايا لا يزال مجهولاً. وأبرزت أن الصحفيين في ليبيا يواجهون مزيدا من التهديدات والتخويف والعنف في ما يتعلّق غالباً بإرسال تقارير عن الاشتباكات المسلحة أو الدعوة إلى بعث السلام. وطالبت البعثة كافّة الأطراف ب"الإفراج الفوري عن أي مُحتجز بشكل تعسفي وتجنّب القيام بعمليات خطف واختفاء قسري"، مشددة إلى أن احتجاز الرهائن أثناء النزاع يعدّ انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وإلى أنه قد يُصنّف كجريمة حرب.
