عبّر "المسار الديمقراطي الاجتماعي" عن استنكاره لاستعمال العنف العشوائي من طرف قوات الأمن ضد متساكني حي الملاحة برادس يوم 14 أفريل 2012، وهو شكل من العقاب الجماعي لا يمثل معالجة سليمة لظاهرة الاعتصامات بالطريق العام، فضلا عن تعارضه مع حقوق المواطنين والحريات الفردية والعامة. كما عبّر في بلاغ تلقت ''الجريدة'' نسخة منه عن تضامنه الكامل مع مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي على إثر الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرضت له بمنطقة حي الملاحة برادس، كما عبر "المسار" عن تنديده الشديد بهذه التصرفات التي وصفها بالمشينة والتي تكررت في المدة الأخيرة والصادرة عن مجموعات منفلتة من الضوابط القانونية والأخلاقية ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحفيين ومثقفين وكل من له موقف معارض أو نقدي إزاء الحكومة. وطالب الحكومة بالكشف عن هوية هذه المجموعات المعادية للثورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المسيئة للبلاد والمهددة لأمنها وأمن المواطنين. كما دعا مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الخطيرة دفاعا عن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي في اتجاه تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.