تورس : تثير ضجة: هذه قائمة الدول التي تستعمل الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تثير ضجة: هذه قائمة الدول التي تستعمل الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت

الجريدة التونسية نشر في الجريدة التونسية يوم 05 - 10 - 2020

لا يزال القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة، والذي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 ويسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الاكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021، يثير الكثير من الجدل وعديد الانتقادات على شبكة التواصل الاجتماعي وفي صفوف النشطاء البيئيين ، حيث وصفه نوّاب ب"خطوة الى الوراء" ورفضته جمعيات بيئية لتأثير استعمال البلاستيك على البيئة.
خبراء أكدوا أن مجموعة الدول المتقدمة التي حققت تقدما في المجال الاقتصادي والإنتاج أي الدول القادرة على التصنيع والابتكار والاختراع بشكل فعّال وقوي مما يسمح لها بالتصدير مما تصنع وتنتج، لا تستعمل الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت، حيث أفاد رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأكياس الورقية لطفي هويلمي في هذا الصدد، أنه لا يوجد في العالم بلدان تستخدم البلاستيك لتغليف الاسمنت سوى أفغانستان وباكستان إلى جانب نيجيريا ساخرا من تمشي الوزارة للعودة للوراء والتشبه بهذه الدول.
وقد قرّرت الشركة التونسيّة للورق وصناعة الكرتون وهي شركة مدرجة ببورصة تونس، الطعن لدى المحكمة الادارية، في القرار الوزاري المتعلق بالسماح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، بهدف إلغاء تنفيذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد المحامي، أحمد بن حسانة، في تصريح لموقع "الجريدة"، انه تم رفع قضيّة أصليّة أمام المحكمة الادارية لإلغاء القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المتعلق باستعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت، وأنّه سيلجأ، أيضا، لرئيس المحكمة الاداريّة للنظر في الطعن لإيقاف تنفيذ القرار.
واعتبر بن حسّانة أن القرار يشرّع للتلوّث لان استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 150 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة "لم تتهيأ تونس لجمعها والتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة"، وأن البلاستيك لا يختفي الا بعد 4000 سنة ولا يختفي تأثيره على المحيط الا بعد آلاف السنين ، خاصة وأن بلادنا تفتقر لشبكة تجميع لهذه المادة ولا يمكن اعادة استعمال هذه الاكياس مرة اخرى كما تصعب اعادة رسكلتها نظرا لعدم توفر الامكانيات المادية .
وطعنت الشركة في شرعيّة القرار الوزاري لتعارضه وتصادمه مع نصوص تشريعية أخرى وتجاوزه هذه النصوص خاصّة وأنّ الفصل 45 من الدستور ينص على حق المواطن في بيئة سليمة والفصل 38 يقر بضرورة ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية، كما يتعارض القرار، أيضا، بحسب الأطراف ذاتها، مع استراتيجيات الدولة البيئية الرامية الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة، رغم أن الغرفة الوطنية لمصنّعي الاسمنت، الراجعة بالنظر الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اثنت على القرار الوزاري والاستجابة لطلب المصنعين منذ أمد طويل (منذ عشرين سنة) في اقرار استعمال البولي بروبيلين في تعبئة الاسمنت، والذي تمثل في تحقيق التناغم لطبيعة اكياس تعبئة الاسمنت مع تلك المستعملة من قبل كبرى شركات انتاج الاسمنت الدولية، واعتبرت الجامعة ان الاكياس المعنية يقع استعمالها بشكل واسع ان على المستوى الدولي او على المستوى المحلي.
واكد منتجو الاسمنت في بلاغهم أنّ إقرار استعمال الأكياس من البولي بروبيلين سيمنع تمزّق الاكياس وضياع المحتوى من الاسمنت وضياع الكيس.
كما تشكل هذه الاكياس افضل حماية للاسمنت من العوامل الجوية من رطوبة ومياه امطار ... الى جانب القطع مع احتكار تصنيع الورق المقوّى المخصّص لأكياس تعبئة الاسمنت.
وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأكياس الورقية لطفي هويلمي ، إن وزير الصناعة صالح بن يوسف قدّم معلومات مغلوطة عن ايجابيات قرار استغلال البلاستيك لتعبئة الاسمنت، حيث لا يوجد أي احتكار في تصنيع الورق بل احتكار في التوزيع عبر مصنع ورقي واحد هو الوحيد في شمال افريقيا وهي الوحيدة الموجودة في السوق، وأن الوزير السابق أعطى معلومات غير واضحة ودقيقة تنم عن جهله بالقطاع، فنسبة نسبة التمزق هي 4 أكياس على الف كيس، وهناك كراسات شروط خاصة بالقطاع والأمر ليس فوضويا ويوجد قواعد وشروط وعقود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.